بعد إعلان المعارضة السودانية وفاة 3 موقوفين في السجون، طلب وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، من النيابة العامة الأحد إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم «   أحمد الخير »، الذي توفي أثناء احتجازه داخل مقر أمني في ولاية كسلا شرق البلاد.

ووجه وزير العدل، لدى لقائه رئيس نقابة عمال التعليم العام، النيابة العامة في ولايتي كسلا والقضارف، بإمداد لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات في البلاد، بتقرير ملابسات وفاة المعلم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية.

يذكر أن الشرطة السودانية أعلنت وفاة أحمد الخير (36 عاما)، أثناء احتجازه داخل مقر أمني في ولاية كسلا شرق البلاد.

من جهته، قال مدير شرطة ولاية كسلا، يس محمد الحسن، إن « الرجل توفي أثناء التحقيق معه، وكان ضمن متهمين آخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن ».

وأوضح أن « الموقوف شعر بالمرض ونقل للمستشفى، وبعد الكشف الطبي الأولي عليه، أفاد الطبيب المختص بأنه فارق الحياة ».
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جمهوريا، في الـ31 من جانفي  الماضي، بـ »تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد.

في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان نشر على حسابه على تويتر مساء الأحد، إلى انطلاق مسيرات جديدة الاثنين في مختلف المناطق، في تمام الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي « رفضاً للتعذيب والقتل »، بحسب تعبير التجمع المعارض.

إلى ذلك، حدد التجمع الشوارع التي ستنطلق منها المسيرات في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية.

كما أوضح أن « تحرك يوم الأحد 3 جانفي  2019 شمل كل من ود سلفاب وعبري في مواكب وتظاهرات نهارية، مروراً بوقفات احتجاجية داخل الخرطوم في عدد من المدارس منددة بقتل أحمد الخير ».

وأشار إلى أن عددا كبيرا من أساتذة جامعة النيلين انتظم أيضاً في وقفة احتجاجية مطالبة بالحرية والتغيير.

وتعيش عدة مناطق في السودان على وقع احتجاجات انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على الوضع المعيشي، وارتفاع سعر الخبز 3 أضعاف ».

وكالات