دعت الجبهة الشعبية، الشعب التونسي وكافة القوى الديمقراطية والحركات المواطنية، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الإثنين بمقرها، إلى إسقاط ما أسمته « حكومة الشاهد-النهضة »، باعتبارها « أخطر حكومة منذ سقوط الدكتاتورية »، وفق تقديرها.
وانتقد الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، ما أسماه ب « حزب الدولة » الذي أنشأه رئيس الحكومة بهدف المشاركة في الانتخابات المقبلة، محذرا من توظيف القائمين عليه لسلطتهم ومقدرات الدولة لخدمة مصالحهم السياسية والانتخابية، لا سيما وأن الحكومة الحالية متواطئة في التستر على حقيقة التنظيم السري وتسفير الشباب ووضع اليد على القضاء، على حد قوله.
وطالب بتعويض الحكومة الحالية بأخرى لا تكون حكومة تكنوقراط أو حكومة تصريف أعمال، وتكون ملزمة ببرنامج محدد وبوقف حالة الانهيار والتلاعب بمقدرات الدولة وأجهزتها لغايات حزبية، وبتوفير مناخ انتخابي سليم، على أن تتكون من الأطراف التي لم تتورط فيما وصلت إليه البلاد من وضع متدهور.
وأوضح أن الحكومة المقترحة، مدعوة إلى الالتزام بوقف انتهاك السيادة الوطنية ومراجعة سياسة التداين والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية غير المتكافئة، وتعليق التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق « الأليكا »، والتصدي لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف أنها مدعوة كذلك إلى انقاذ الإقتصاد من الانهيار، عبر حماية القطاع العام ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتخفيض عجز الميزان التجاري والتضخم ووقف تدهور الدينار وتحسين المداخيل الجبائية، فضلا عن تحسين الوضع الاجتماعي واتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين المقدرة الشرائية وتوفير الأدوية والخدمات الطبية لمستحقيها، ومكافحة البطالة.
كما دعا الحكومة المستقبلية، إلى مكافحة الارهاب وكشف حقيقة الإغتيالات السياسية والأجهزة السرية الموازية، وشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، الى جانب الالتزام بمقاومة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب والاقتصاد الموازي والجريمة المنظمة وتوفير الأمن للمواطنين.
وشدد من جهة أخرى بالخصوص، على ضرورة تحييد الإعلام والإدارة ومختلف أجهزة الدولة والمساجد عن التنافس السياسي والإنتخابي، ومواجهة المال الفاسد، وصيانة المكاسب الديمقراطية لاسيما حريتي التعبير والتظاهر، واستكمال ارساء المحكمة الدستورية.
