وابرز، خلال اشرافه على جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية للنظر في برنامج مقاومة التهريب والتجارة الموازية والتحكم في الأسعار، ضرورة تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وتنقل السلع داعيا الى ضبط قائمة في اسماء المهربين في ولاية الجهة.

وتدارست الجلسة أهم الاشكاليات التي تعاني منها الجهة في مجال التحكم في الأسعار وغلاء بعض المواد الاستهلاكية، وتولت خلالها المصالح الجهوية للتجارة تقديم عرض حول الصعوبات التي تعترض القطاع المنظم وأهمها الانتصاب الفوضوي وعدم تنفيذ القرارات البلدية.

وكشف تقرير العرض عن تدهور عدد قطيع البقر المؤصل من 18 ألف الى 12 ألفا رأسا جراء التهريب، مشيرا، الى أن نقص الأعلاف وغياب الرقابة الدقيقة على مسالك التوزيع وارتفاع كلفة الانتاج تشكل أكبر تحديات تواجه النشاط الفلاحي.