ذكر جمال جْرِيجِرْ رئيس وحدة التصرّف في المحميات البحرية والساحلية بالوسط والجنوب التونسي بوكالة حماية وتهيئة الشريط
الساحلي في تصريح اليوم لمراسلة (وات) أنّ مختلف الأطراف المعنية صادقت مساء الأربعاء في ختام الجلسة الاستشارية الثانية للجنة دعم التصرّف في جزر قوريا
من ولاية المنستير على كرّاس الشروط المنظم للسياحة الايكولوجية بجزيرة قوريا الصغرى بالمنستير.
وأوضح أن الهدف من كرّاس الشروط ليس مجرّد منح تراخيص إشغال مؤقّت في الجزيرة بل تطوير سياحة ايكولوجية بيئية مستدامة تكون مثالا يحتذي به في مناطق
أخرى بالبلاد التونسية على غرار سيدي عليّ المكي في ولاية بنزرت وراس الرمل بجربة في ولاية مدنين ، مضيفا أن محمية جزر قوريا يمكنها أن تكون محضنة حلول
لأيّة مشاكل ذات علاقة بالتنوع الايكولوجي والصيّد البحري وتربية الأحياء المائية من ذلك أنّه بعد تقسيم هذه المحمية إلى مناطق وهي منطقة الحماية الحمراء ذات
حماية كبرى والتي يسمح فيها بسياحة أيكولوجية ومنطقة الاقتراب من المحمية وهي الصفراء ويسمح فيها بممارسة نشاط الصيد البحري التقليدي وخارج محميّة قوريا.
وقد سمح مؤخرا لشركة تربية أحياء مائية بتركيز أقفاص عائمة أي قرب المحمية باعتبار أنّ المشرفين على التصرف المندمج في المحمية يدعمون النشاط الاقتصاد
عامة وهذا النشاط بالذات ويريدون أن تكون له علامة ايكولوجية.
وكانت فكرة إعداد كرّاس شروط انطلقت منذ سنة 2017 ووقع تفعيلها سنة 2018، وسبق لمجموع ستة مستغلين سياحين ينقلون السياح والمصطافين نحو جزيرة قوريا
الصغرى خلال الفترة الصيفية أن تقدموا سنة 2016 بمطالب لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لتسوية وضعتهم إذ أنّهم يعملون بدون تراخيص الإشغال الوقتي
وباعتبار وجود تمشّ تشاركي في التصرّف في جزر قوريا فالقرار يأخذ من قبل اللجنة الاستشارية لدعم التصرّف في جزر قوريا وفق ما بيّنه جمال جريجر.
وسجلت سنة 2017 توافد مجموع 22 ألف من الزائرين على جزيرة قوريا الصغرى وفي صائفة 2018 بلغ العدد 19 ألف زائر باعتبار أن عدد مراكب نقل الراكبين
تقلّص إلى خمسة، ويبلغ المعدل السنوي 20 ألف زائر خلال السنوات الأخيرة حسب ذات المصدر.
وتضم اللّجنة الاستشارية لدعم التصرّف في جزر قوريا إلى جانب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كلّ من جمعية أزرقنا الكبير والحماية المدنية والحرس البحري
وإلادارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للسياحة وبلدية المنستير والولاية.