دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي المدير التنفيذي لأمازون جيف بيزوس إلى التوقّف عن توزيع عبر منصات بيع على الانترنت منتجات تحمل رموزا سوفياتية، إذ إنها في رأيهم تسيء إلى ضحايا هذا النظام.
وأتى هذا النداء الموجّه إلى أثرى رجل في العالم بعد أن تعهّدت مجموعة « وولمارت » الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة في سبتمبر وقف بيع الملابس التي عليها رموز المطرقة والمنجل، إثر شكاوى من هذا القبيل.
وطلب 27 نائبا في البرلمان الأوروبي من 13 بلدا في رسالة مفتوحة، « التوقف عن بيع سلع عليها رمز المطرقة والمنجل التابع للاتحاد السوفياتي عبر منصّة أمازون. إنك ».
وهم استعرضوا منتجات تشمل قمصانا وأزياء تنكرية وأعلاما وتذكارات.
ولفت النواب إلى إن « إجمالي ضحايا النظام السوفياتي يتخطى 60 مليونا بحسب التقديرات »، من دون احتساب « أكثر من 10 ملايين شخص » رحّلوا إلى معسكرات في سيبيريا حيث قاسوا « ظروفا لا تطاق وعملا قسريا ومجاعة وعنفا جسديا ».
وتعرض أمازون للبيع خصوصا قمصانا حمراء عليها المطرقة والمنجل كتب عليها اسم الاتحاد السوفياتي مختصرا بالأحرف السيريلية، كتلك التي كانت تبيعها « وولمارت ».
ويجابه العملاق الاميركي مشاكل من جبهات مختلفة لا تتعلق فقط بما يقدمه من محتويات ومواد بل بإقامة مقره الجديد.
وفي حين تستعدّ نيويورك وضواحي واشنطن لاستقبال المقرّ الجديد لأمازون، يحتدم الجدل في الولايات المتحدة حول التحفيزات المقدّرة بمليارات الدولارات التي قُدّمت لعملاق التجارة الإلكترونية كي يختار هذين الموقعين.
وإثر منافسة محتدمة دامت أشهرا عدّة، وقع الخيار على لونغ آيلند في نيويورك وكريستل سيتي في فرجينيا على تخوم العاصمة الاتحادية لاستضافة المقرّ الثاني لأمازون الذي تقرّر توزيعه على موقعين. وقد تعهدت المجموعة العملاقة إنشاء 50 ألف وظيفة في مركزها الجديد مع استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
غير أن هذه الاستثمارات الطائلة لا تبهر معارضي المشروع الذين يحذّرون من أن قيمة التحفيزات الضريبية واستثمارات الولايتين المقدّرة بثلاثة مليارات دولار لنيويورك و2,5 لفرجينيا، قد تطغى على المزايا الاقتصادية التي تقدّمها الشركة.
ومن الشائع في الولايات المتحدة أن تسعى شركة تعتزم فتح فرع جديد لها إلى الحصول على تحفيزات.
وبالنسبة إلى مايكل فارن المتخصص في شؤون نقل مقرّات الشركات في جامعة جورج مايسن في فرجينيا، نادرا ما تُحدث هذه التحفيزات فرقا في خيارات المجموعات.

وكالات