توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حول « آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى »، أصدره الشهر الجاري ، تراجع نسبة النمو لكامل سنة 2018 الى اثنين فاصل اربعة 4 بالمائة مقابل اثنين فاصل ستة بالمائة في تقرير اكتوبر 2018) واثنين فاصل تسعة بالمائة سنة 2019.
كما راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة التضخم في تونس لسنة 2018، نحو الارتفاع في حدود 8 فاصل واحد بالمائة (مقابل سبعة فاصل ثمانية بالمائة في تقرير الصندوق حول الافاق الاقتصادية لتونس لشهر اكتوبر 2018) وسبعة فاصل خمسة بالمائة لسنة 2019 .
قراءة في هذه الارقام يقدمها لنا الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان
يذكر أنّ المعهد الوطني للإحصاء، أشار في بيانات نشرها في أكتوبر الماضي، إلى أنّ نسبة التضخم قد استقرت عند 7,4 بالمائة، خلال شهر اكتوبر 2018، بعد تراجعها بين شهري أوت وسبتمبر 2018، من 5ر7 بالمائة الى 7,4 بالمائة مع تسجيل نسبة نمو في حدود 8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اعلن، خلال جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، ان حكومته ستعمل على التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الاسعار، وهو ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لم يتضمن زيادة في الضرائب ولا في الاداءات على المؤسسات والمواطن، مما سيسهم بقسط كبير في التحكم في الاسعار حسب تقديره