قال رئيس معهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، سامي مروكي، إنه يتعين على المؤسسات التونسية الإنخراط في الميثاق العالمي للأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية وهو إلتزام طوعي تكون فيه المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية مدعوة لإحترام 10 مبادئ متعلقة بحقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومحكافحة الفساد.
وبين على هامش ندوة انتظمت بعنوان « المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التونسية »، أنه يتوجب على المؤسسات التونسية تحمل مسؤولياتها الإجتماعية على المستوى الإقتصادي دون إهمال الجانب الاجتماعي والبيئي من خلال المحافظة على البيئة.
وتنضوي شبكة الإتفاق العالمي بتونس التي تم إطلاقها في 2015 تحت الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وشجع سامي المروكي المؤسسات التونسية على تبني هذا الميثاق خاصة المؤسسات الناشطة في قطاع النفط والمناجم. وقال إن « مفهوم المسؤولية المجتمعية سهل الإدماج في مؤسساتنا هذا فضلا عن أن المعهد يضمن التكوين والإحاطة بالمؤسسات الراغبة في الإنخراط فيه ».
وحاليا هناك نحو 50 شركة منخرطة في شبكة الإتفاق العالمي بتونس بينهم 38 مؤسسة و11 منظمة يتعين عليهم إحترام المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة إضافة إلى 17 هدفا للتنمية المستدامة.
من جهة أخرى، دعا سامي المروكي، الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى الإنخراط في الميثاق حتى تتمكن الإتحادات الجهوية والشركات المنضوية تحتها الانخراط بدورها في هذا الميثاق .
وتابع  » اليوم نلاحظ أن قطاع النفط يعمل لحل إشكالات متعلقة بالإنتاجية. ولذلك انخرطت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في الميثاق العالمي للأمم المتحدة من خلال القيام بأنشطة في ولايتي تطاوين وقبلي ».
في المقابل تتواصل أزمة قطاع الفسفاط بسبب سوء تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية من قبل شركة فسفاط قفصة سواء في الحوض المنجمي بقفصة أو بقابس.
وحول هذه المسألة أكد الأستاذ الجامعي والخبير في الشبكة المجتمعية، كريم بن كحلة، أن سوء التصرف في الإعتمادات الموجهة للمؤسسات العمومية، مثل شركة فسفاط قفصة لتمويل مشاريع المسؤولية المجتمعية بأموال بلغت حتى اليوم نحو 500 مليون دينار دون الحصول على نتائج جيدة، حسب قوله.
وأضاف أن بعض الوحدات الإقتصادية لم تستوعب جيدا مفهوم المسؤولية المجتمعية حيث تعتبر هذا المفهوم « في شكل صدقة أو وسيلة جديدة للتسويق  » وفق توصيفه.
من جانبها، أشارت النائبة ليلى أولاد علي، إلى الخسائر الإقتصادية التي يسببها شلل قطاع الفسفاط في تونس. وقالت منتقدة « شركة فسفاط قفصة تنفق آلاف الدينارات فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية بينما ما يزال أهالي الجهة مستاؤون وغير راضين ».
وذكّرت بأن قانون المسؤولية المجتمعية صادق عليه البرلمان في 2018 لخلق مصالحة بين المؤسسة وبيئتها أو مناخ العمل داخلها، فضلا عن مكافحة مشاكل الحوكمة بخصوص الإعتمادات الموجهة للمؤسسة المجتمعية.
ويلزم هذا القانون جميع المؤسسات لتخصيص اعتمادات تُمول مشاريع المسؤولية المجتمعية منصصا في نفس الوقت على خلق مرصد لنشر إحصائيات حول درجة تطبيق المؤسسات لهذا المفهوم.
وقدمت شركة « ليوني » المزود العالمي للكوابل شهادة حول تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية في استراتجيتها. وحسب المكلف بالإعلام بالشركة مهدي بن محمود فإنه من الضروري تطبيق هذا المفهوم حتى تحقق المؤسسة ربحا أكثر في مناخ عمل جيد.
وتركزت أنشطة المسؤولية المجتمعية على توزيع المساعدات المدرسية وفي المناسبات الاحتفالية بالأعياد وفي بعث رياض أطفال وتنظيم أعراس جماعية وتثمين النفايات وجمع مياه الأمطار.