على بعد شهر، تقريبا، من استئناف العقوبات الأمريكية التي تكبل مبيعات النفط الإيرانية، اتفقت الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي على وضع آليات سداد تتيح مواصلة التجارة مع طهران، على رغم وجود شكوك بإمكانية تحقيق ذلك.
انتهى اجتماع ضم بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، الاثنين، ببيان يتحدث عن اتفاق يضمن مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران.
المجموعة قالت في البيان: « نظرا للضرورة الملحة والحاجة لتحقيق نتائج ملموسة، رحب المشاركون بالاقتراحات العملية للحفاظ على قنوات السداد وتطويرها، خاصة وضع آلية محددة الغرض لتسهيل المدفوعات المتصلة بالصادرات الإيرانية التي تشمل ».
وكان ترامب قد قرر، في ماي، الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومنها عقوبات تسعى لإجبار كبار مشتري النفط على الامتناع عن شراء الخام الإيراني.
فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قالت للصحفيين بعد الاجتماع، إن قرار وضع هذه الآلية اتخذ بالفعل، مضيفة أن الخبراء الفنيين سيجتمعون مجددا لصياغة التفاصيل.
وأضافت: « من الناحية العملية، سيعني ذلك أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستؤسس كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران، وسيتيح ذلك للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع طهران بما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقد يكون متاحا أمام شركاء آخرين في العالم ».
وكالات
