صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وتضمنت الإجراء الأكثر تطرفا ضد دولة عضو تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، هو المجر.
الإجراء يجادل عما إذا كان هناك « خطر واضح بانتهاك خطير » لقيم الاتحاد الأوروبي في المجر، حيث يُتهم رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، بانتهاك الحريات وتوازن القوى.

هذه الآلية، التي لم تستخدم إلى حينه سوى ضد بولندا (بمبادرة من المفوضية الأوروبية)، تعتبر الملاذ الأخير ضد بلد يرتكب « مخالفة خطيرة ومستمرة » لقيم الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سيادة القانون، بسبب عدة إصلاحات أعلنت عنها حكومة فيكتور أوربان الوطنية المحافظة.

وغالبا ما يشار إلى المادة 7 على أنها « سلاح نووي » مؤسساتي، لأنها إن لم تستطع استبعاد بلد ما من الاتحاد، فثمة إمكانية بتعليق حق هذا البلد بالتصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي يساهم فيها الأعضاء الـ28 بتشكيل التشريعات الأوروبية.