شجب تقرير سنوي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 38 دولة لاتخاذها إجراءات « مخزية » بينها القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد أناس تعاونوا مع المنظمة الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وشمل التقرير أيضا مزاعم عن سوء معاملة ومراقبة وتجريم ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكتب غوتيريس « العالم مدين لهؤلاء الشجعان، الذين يساندون حقوق الإنسان والذين استجابوا لطلبات بتقديم معلومات للأمم المتحدة والتعامل معها، من أجل ضمان احترام حقهم في المشاركة ».
وأضاف « معاقبة أفراد لتعاونهم مع الأمم المتحدة ممارسة مخزية يتعين على الجميع نبذها ».
ومن بين الدول الثمانية والثلاثين 29 دولة تمت إضافتها فيما يتعلق بقضايا جديدة و19 دولة لها قضايا مستمرة.
ورصدت القضايا الجديدة في البحرين ومصر وإسرائيل والسعودية وجنوب السودان والمغرب وتركيا والكاميرون والصين وكولومبيا وكوبا والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغواتيمالا وجوايانا وهندوراس والمجر والهند وقرغيزستان والمالديف ومالي وميانمار والفلبين وروسيا الاتحادية ورواندا وتايلاند وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وفنزويلا.
وقال التقرير إن الحكومات عادة ما تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب أو تلقي باللوم عليهم في التعاون مع جهات أجنبية أو الإضرار بمكانة البلاد أو أمنها.
وأضاف « هناك ميل مزعج لاستخدام الدول لاعتبارات الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب لتبرير قطع اتصال المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة ».
وأبلغت نساء متعاونات مع الأمم المتحدة عن تهديدات بالاغتصاب والتعرض لحملات تشويه سمعة على الانترنت وكثيرا ما التقى عاملون بالأمم المتحدة مع أشخاص يخشون مجرد الحديث معهم حتى في مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.
وقال أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد.
وقال « نشهد كذلك أعدادا متزايدة من العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع -ولإسكات- المجتمع المدني ».
وبعض الدول الواردة في التقرير من الأعضاء الحاليين في مجلس حقوق الإنسان الذي تبنى قرارا العام الماضي يؤكد أن كل شخص، سواء منفردا أو ضمن مجموعة، يحق له الاتصال بالأمم المتحدة دون عقبات.