عبر البرلمان العربي، عن رفضه التام وإدانته لـ « قانون القومية » الذي أقره /الكنيست/ الإسرائيلي اليوم الخميس.
وقال بيان للبرلمان العربي إن القانون المذكور يكرس، علنا، نظام التمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويصادر حق تقرير المصير.. محذرا من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي مارست سياسة التطهير العرقي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وأنشأت جدار الفصل العنصري، المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني  » تؤسس اليوم وعلنا نظاما متكاملا للعنصرية والتمييز ».. مؤكدا أن /الكنيست/ الإسرائيلي، الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي، ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية.
وشدد البرلمان العربي، في بيانه، على أن « قانون القومية » يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واتحاد البرلمان الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).. مطالبا الأمم المتحدة وجميع الدول والأطراف الدولية في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة محاسبة ومعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي أعادت من خلال « قانون القومية » نظام الفصل والتمييز العنصري في أقبح صوره.
كما دعا البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة، وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 4 جوان عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.