أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا رفضه، عزم بريطانيا استخدام أموال البلاد المجمدة في لندن لتعويض ضحايا
هجمات الجيش الايرلندي, و هدد باللجوء لكل الطرق القانونية و الدبلوماسية لمواجهة أي قرار محتمل في هذا الشأن.
وأوضح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا في بيان صحفي، ليلة الاثنين، أنه « يرفض عزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي
بالاستفادة من أموال ليبيا المجمدة في لندن لتعويض ضحايا هجمات الجيش الايرلندي », مؤكدا رفضه لأي تشريع في هذا الأمر » كون تجميد الأموال الليبية
قرار دولي ملزم لكل الدول بما فيها المملكة المتحدة « .
وأشار المجلس بأن التوجه لاتخاذ مثل هذا القرار « لا يخدم العلاقات الليبية-البريطانية، التي يسعى لتطويرها بل سيؤثر سلبا عليها » مطالبا مجلس الأمن الدولي
ولجنة العقوبات الدولية التابعة له بالالتزام بتعهداته بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج.
ولفت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى استمرار متابعته لتطور الموقف بدقة، مهددا باللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهة أي قرار
محتمل.
كما أكد المجلس الرئاسي الليبي في ختام البيان، أن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي قام بمعالجة هذا الملف، وباشر البلدان علاقات طيبة بعد سنوات من
القطيعة، وعلى هذا الأساس توجد استثمارات ليبية ضخمة في بريطانيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا عام 2011 يقضي بفرض عقوبات على نظام القذافي وتجميد كافة الأصول والأموال الليبية في الخارج بعد ان
اتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي ب »إمداد الجيش الجمهوري الايرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في إيرلندا الشمالية » في ثمانينيات وتسعينيات
القرن الماضي.
وتقدم نواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مؤخرا بطلب رسمي لمناقشة مشروع قانون يلزم السلطات الليبية بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الايرلندي.