اعلن رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، كريم بالحاج عيسى، ان الجمعية سترفع دعوى قضائية ضد كل من ثبت تورطه في الاعتداء الذي تعرض له فريق رقابي من قبل عدد من أعوان الوكالة العقارية للسكنى.
وقال خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية، اليوم، ان عددا من اعوان الوكالة قد تعمدوا بتاريخ 11 أفريل 2018 استعمال العنف اللفظي والتهديد بالعنف المادي في مواجهة مراقبين عموميين من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كانوا بصدد إنجاز مهمة رقابة بالوكالة طبقا لإذن بمأمورية رسمي، وفق روايته.
وابرز رئيس الجمعية، ان استعمال العنف اللفظي والتهديد بالعنف المادي في مواجهة مراقبين عموميين بصدد انجاز مهمة رقابة طبقا لاذن بمامورية رسمي يعد « جريمة نفذتها عصابات مكشوفة الوجوه وتعتدي بوجوه مكشوفة على اعوان واطارات الدولة »، حسب تعبيره.
واتهمت الجمعية النقابة الأساسية لأعوان المؤسسة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بالتحريض على هذا الاعتداء وتعطيل عمل الفريق الرقابي وإثنائه عن إنجاز مهمته الرقابية.
واعتبر ان إرغام فريق الرقابة على مغادرة الوكالة بعد الاستيلاء المجموعة المهاجمة على وثائق يمسكها المراقبون تتعلق بعمليات تصرف يشتبه في فسادها وتهمّ الانتدابات والتصرف في الكراءات وإسناد المقاسم العقارية، يعد جريمة وسابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها لانها تمس من هيبة الدولة بالدرجة الاولى.
وحمل، الحاج عيسى، المسؤولية الكاملة للحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل في التصدي لهذا الانفلات الذي ينذر بتغول الفساد، وفق رأيه مشيرا الى ان الجمعية تدعو منظوريها لمواصلة جهودهم في مكافحة الفساد والتصدي له رغم ما يواجههم من اعتداءات.
وطالب عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين، شرف الدين اليعقوبي، بتوفير الضمانات الحمائية للهياكل الرقابية، لتقوم بدورها على احسن وجه وتكون قادرة على مقاومة الفساد، مشددا على ضرورة اصلاح منظومة الرقابة وتمكينها من مقومات الاستقلالية حتى تكون بعيدة عن التجادبات السياسية.
وقال اليعقوبي « ان اجتماعا، ضم، صباح الجمعة كلا من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية والامين العام للاتحاد التونسي للشغل وممثلين عن الجمعية التونسية للمراقبين، ادان فيه الامين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، بشدة هذا الاعتداء واعتبر انه يمس بالدرجة الاولى من هيبة الدولة ».
واعلن المحامي منير بن صالحة من جهته عن الشروع في تقديم شكايا الى وكيل الجمهورية الابتدائية بتونس ضد الاشخاص الذي ارتكبوا هذه « الاعمال الاجرامية » تجاه موظفين عموميين اثناء قيامهم بمامورية وذلك لاعادة الاعتبار اليهم والى الادارة التونسية بالاساس مضيفا ان الموظف التونسي اصبح مظلوما على كافة المستويات المادية والمعنوية حيث يتعرض للسب والتهديد والاحتجاز في اطار قيامه بمهامه.
واعتبر منير بن صالحة في هذا السياق ان التهجم والاعتداء على الموظفين العموميين اثناء قيامهم بعملهم تعد سابقة خطيرة جدا ويجب التصدي لها ومقاومتها من اجل القضاء على ظاهرة الفساد التي أصبحت، حسب تقديره، متغلغلة في المجتمع التونسي.