أفاد عماد الطهاري رئيس لجنة شؤون العارضين بمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين، أنه سيتم التوجه نحو اعتماد معايير جديدة في عملية اسناد الأجنحة للعارضين بالمعرض انطلاقا من العام المقبل.
وأشار في تصريح لوات إلى وجود صعوبات تتعلق بتوزيع فضاءات العرض، مبينا أن عملية توزيع الأجنحة مرتبطة حاليا بأسبقية الحجز من جهة وبعراقة مشاركة العارضين من جهة أخرى قائلا « نحاول حاليا الحفاظ على الأماكن المخصصة للعارضين في الدورات السابقة نظرا لتعود الزوار عليها، قبل أن يضيف « هناك توجه نحو اعتماد معايير جديدة في عملية إسناد الأجنحة في السنوات المقبلة، لكن ذلك يجب أن يتزامن مع اعتماد هيئة مديرة قارة حتى يتسنى الإعداد مسبقا لكل دورة وتتوفر أسباب نجاحها والحد من العراقيل التي قد تطرأ ».
وقال إن لجنة شؤون العارضين عملت على تثمين القاعة عدد 2 بفضاء الكرم من خلال محاولة توزيع عادلة، حيث يجد بها زوار المعرض دور نشر لا تقل أهمية عن دور النشر الموجودة في القاعة عدد 1 على غرار المكتبة الطبية ودار المعارف وسوتيميديا للنشر والهيئة المصرية العامة للكتاب وغيرها .
وأوضح أن مساحة العرض المخصصة للدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم تمتد على 7800 متر مربع لفائدة حوالي 800 ناشر من بينهم 450 من فرنسا. ويبلغ مجموع عدد العارضين عموما 265 من بينهم 120 عارض تونسي و135 عارض عربي وأجنبي في صدارتهم مصر بمائة عارض تليها سوريا ولبنان.
في الدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب الممتد من 6 الى 15 أفريل 2018 تواصل وزارة الشؤون الثقافية التوجه الذي اعتمدته في دورة العام الماضي بتجميعها لكل المؤسسات الراجعة لها بالنظر والتي تعنى بالكتاب. وتحظى كل من وزارة الشؤون الثقافية والجزائر ضيف الشرف بأكبر أجنحة العرض وذلك بمساحة تبلغ 171 متر مربع لكل منهما.
وأكد عماد الطهاري على مواصلة التوجه المعتمد والمتعلق بانتقاء العارضين، لافتا إلى أن إدارة المعرض رفضت عارضين يقدمون للزائرين مجرد لعب للأطفال لا علاقة لها بالألعاب الفكرية أو التربوية، كما رفضت مشاركة دور نشر تعرض عناوين لا تتماشى مع ما جاء في الدستور التونسي.
وفي هذا السياق تم غلق أحد الأجنحة التي عرضت كتابا موجها للأطفال ويحرض على العنف وهو أمر مخالف لتراتيب النظام الداخلي للمعرض. وأكدت هيئة المعرض في بيان بهذا الخصوص حرصها الشديد على أن تكون كل المعروضات موافقة للقيم الانسانية السامية وللاعلانات والمواثيق الحقوقية الدولية.
