أكد لطفي الثايري مستشار ورئيس قسم بدائرة المحاسبات لدى حضوره في برنامج » البلاد اليوم » يوم امس، أن ما راج حول اختفاء مبلغ قدره 872.014 مليار من ميزانية سنة 2013 لا أساس لا من الصحة، قائلا أن المبلغ كان موجود في حساب انتظار لدى البنك المركزي على ذمة الحكومة وتم استعماله من طرفها بصفة دورية لكن في غير العنوان المخصص له.
وأوضح أن المبلغ الذي أثير حوله الجدل متأتيا من التفويت في جزأ من رأس مال شركة اتصالات تونس ولكن المصالح المعنية لم تدرجه ضمن حساباتها أي لم تكن هناك وثائق تبرره وتوضح كيفية تصرفّه وهو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية ومع جاء في الفصل 8 من القانون الأساسي لميزانية الدولة ومع مجلة المحاسبة العمومية معتبرا أن الخطأ وقع عندما تم التصرف في هذا المبلغ ضمن عنوان التصرف في ميزانية الدولة عوض استغلاله في الحسابات المخصصة للاستثمار.
وأضاف أن العملية أصبحت الان منتهية بما أن أخر قسط من هذا المبلغ صرف في سنة 2016 وقدّر ب397 مليار، مشيرا أنه لا يمكن اعتبار هذا الأمر خطأ وإنما خلل إجرائي من قبل وزارة المالية ستوضحه دائرة المحاسبات صلب لجنة المالية بالبرلمان.
