دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الجمعة، إلى الإسراع بالمصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، الذي سيعزز، حسب رؤيتها، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة التونسية.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة خصصتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس النواب للاستماع لها، ان هذا البروتوكول المتكون من 32 مادة، ينص على جملة من الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأعضاء في الإتحاد الافريقي لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة.
وقد تم اعتماد البروتوكول خلال القمة العادية الثانية للإتحاد الإفريقي الملتئمة بمابوتو – الموزمبيق، في جويلية 2003 ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2005 إثر المصادقة عليه من قبل 15 دولة عضو بالإتحاد وفق ما ينص عليه الفصل 29، حسب العبيدي.
وأبرزت الوزيرة أن تونس شاركت في مختلف المراحل التي سبقت اعتماد البروتوكول وساهمت في صياغته وبلورته، إلا أنها تأخرت في التوقيع عليه، ولم يتم ذلك إلا بعد 12 سنة من اعتماده و10 سنوات من دخوله حيز التنفيذ، ولم تصادق عليه إلى اليوم.
ومن بين الالتزامات التي ينص عليها هذا البروتوكول، ذكرت العبيدي بالخصوص، اعتماد 18 سنة كحد أدنى للزواج، واشتراط عقد قران الزواج ب »الموافقة الكاملة للطرفين ».
كما بينت أن البروتوكول يضمن للزوجين حرية اختيار نظام الزواج ومكان الإقامة بالتوافق بينهما، ويمنح كذلك للمرأة الحق خلال فترة الزواج في اكتساب ممتلكات خاصة بها وإدارتها بحرية.
وأضافت أن البروتوكول ينص على تمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق في حالة الهجر أو الطلاق أو إبطال الزواج وعلى إعلان هذا الانفصال عبر القضاء. كما ينص على تمتع الرجل والمرأة بالحق في اقتسام عادل للممتلكات المشتركة المكتسبة خلال فترة الزواج بعد موافقة القاضي على طلب الإنفصال.
ويضمن البروتوكول للمرأة ، حسب ما افادت به الوزيرة، الحق في تنظيم إنجابها واتخاذ القرار بشأن الأمومة وعدد الأطفال والبعد بين الولادات » والحق في حرية اختيار طرق منع الحمل ».
و ويلزم البروتوكول الدول في حالة النزاعات بحماية النساء طالبات اللجوء واللاجئات والنازحات من جميع أشكال العنف والإغتصاب والإستغلال الجنسي وبالتعامل مع أعمال العنف هذه بصفتها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويحيل المتورطين فيها أمام العدالة.
وعلى المستوى الاجتماعي يلزم البروتوكول الدول الموقعة عليه بتعزيز المساواة في مجال الحصول على مواطن العمل واعتماد مرتبات متساوية بين الرجال والنساء إذا كان الأمر يتعلق بنفس العمل، وفق ما أوضحته الوزيرة.
وبينت أنه ينص أيضا على ضرورة تكريس المساواة في الضرائب وحصول المرأة على إجازة أمومة ومدفوعة الأجر قبل الوضع وبعده سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو العام.
ومن جانبهم أكد النواب في هذه الجلسة على أهمية هذا البروتوكول خاصة وأنه يتناغم مع القانون الأساسي عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمد مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهن، ومع مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة.
يشار الى ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب خصصت هذه الجلسة للاستماع لوزيرة المراة بخصوص مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باجراء تقديم البلاغات ومشوع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشان حقوق المراة في افريقيا.