أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان الهادي صولة أن وزير التجهيز والإسكان أذن صباح اليوم بايقاف كلّ الإجراءات  المتعلّقة بمقطع الحجارة الصناعية بجبل فضلون في عمادة القفي من معتمدية السبيخة بولاية القيروان. وأضاف اليوم في تصريح لمراسلة (وات) أن وزير التجهيز والاسكان أذن كذلك بإعادة النظر في التراخيص نظرا لوجود اعتراضات من المواطنين على هذا المقطع.

وفي سياق متّصل أصدر وكيل الجمهورية بالقيروان منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن ضدّ 4 شبان من بين 8 تمّ إيقافهم امس الاربعاء على خلفية احتجاجهم على  انتصاب المقطع في الجهة. وقال النائب الهادي صولة إنه لا يمكن التدخّل في شأن القضاء باعتباره سلطة مستقلة واعتبر في المقابل أن سجن الشبان الاربعة من شأنه أن يزيد في تأجيج  الاوضاع خاصة وأن وزير التجهيز أذن بايقاف كل إجراءات استغلال المقطع المذكور وإعادة النظر في التراخيص، وفق تصريحه. ويشار إلى أن أهالي عمادة « القفي » عمدوا صباح اليوم الخميس الى اغلاق الطريق الوطنية عدد 48 مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم بعد أن تقدّم صاحب الشركة  المستغلّة للمقطع بشكاية ضدهم في تعطيل مصالحه.

ويشهد الوضع حاليا مزيدا من الاحتقان بعمادة القفي من معتمدية السبيخة وأكّد الأهالي مواصلتهم غلق الطريق الوطنية عدد 48 الرابطة بين الناظور وسوسة،  ملوّحين بمزيد التصعيد بغلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين « السبيخة » و »سيدي ناجي » في حال عدم الإفراج عن الشبان الموقوفين، بحسب تصريحاتهم. وأفاد مروان يحي أحد متساكني منطقة « القفي » ان اهالي عمادة القفي نظموا هذا التحرك بسبب إيقاف عدد من شبان المنطقة الذين اعترضوا على أشغال مقطع الحجارة  بجبل فضلون، مضيفا أنهم نفّذوا منذ فترة حركات احتجاجية عدة رافضة لاقامة هذا المقطع نظرا للاضرار البيئية والصحية التي سيخلفها على مساكنهم وموارد رزقهم  المحاذية للجبل التي تعتمد بالأساس على تربية الماشية والنحل وتقطير الاكليل وتجفيف الاعشاب الطبية. وأوضح الخبير في البيئة البشير يحي أن جبل فضلون مصنّف كمحمية من وزارة الفلاحة والموارد المائية ويحتوي على كساء غابي نادر اعتبرته الادارة العامة للغابات  مخزونا طبيعيا ويحتوي على أشجار الصنوبر الحلبي والكالاتوس ونباتات العرعار والشيح والاكليل والزعتر.  وأضاف أن وزارة الفلاحة أنجزت في إطار التعاون التونسي الالماني برامج عدة لتثبيت المواطنين في هذه المنطقة من بينها مشاريع في تربية النحل وتقطير الاكليل  والزعتر والرعي واستثمار الاعشاب الطبية بالاضافة الى وجود منطقة سقوية تبعد نحو 600 مترا عن موقع المقطع وتمسح نحو 95 هك وفيها الاف الاشجار المثمرة  كالزياتين، مشيرا الى المنطقة السقوية تختص بزراعة الخضر الورقية. ولفت إلى أن المواطنين كانوا ينتظرون توسيع المنطقة السقوية وتحسين البنية التحتية لكن ماراعهم الا احداث مقطع يتناقض مع كل المكونات الطبيعية للمنطقة ومنظومتها  البيئية ومن المتوقع أن ينتج 150 الف طن في السنة من الحجارة الصناعية وما سينجر عنه من تلوث للمحيط وغبار وتفجير للصخور مما سيؤثّر على مساكن المواطنين  التي بنتها دولة الاستقلال لتعويض الاكواخ بمساكن لائقة في إطار تثبيت المتساكنين بالمنطقة الجبلية ، بحسب تأكيده.

ومن جهته أوضح معتمد السبيخة شوقي سالم ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ ب 8 مواطنين من عمادة القفي للتحقيق معهم على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة المستغلة للمقطع ضدهم بسبب تعطيلهم لاشغال تهيئة المقطع، مضيفا أنه تبعا للوقفات الاحتجاجية التي نظمها اهالي عمادة القفي تم تكوين لجنة تضم 6 وزارات  أنجزت تقارير فنّية سيتمّ رفعها في تقرير تأليفي الى اللجنة الوطنية للمقاسم واسناد التراخيص للبت واتخاذ قرار بشان المقطع اما باغلاقه او بمواصلة استغلاله. ويشار الى أن ادارة المقاطع والمتفجرات بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لم تمكّن الشركة المستغلة للمقطع من أي ترخيص لاستخراج الخامات من المقطع بل  مكّنتها فقط من ترخيص وقتي لمدة 3 أشهر انطلاقا من 15 جانفي 2018 للقيام بأشغال أوّلية تتمثل في تهيئة المسالك ومكان إقامة وحدة التكسير والغربلة، بحسب ما  جاء في ردّ على مطلب تقدّم به أحد اهالي المنطقة في إطار حق النفاذ الى الوثائق الادارية.