ثمن المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي تقدّم انجاز المشاريع المتعلقة بمحاور تطوير البنية التحتية، وتركيز شبكة وطنية عالية التدفق للإدارة وإسناد إجازات انترنات الأشياء بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل في إطار برنامج تونس الذكية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الخامس المنعقد، الخميس، باشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لعرض ومتابعة تقدم مشاريع تونس الرقمية 2020، على أهمية الإجراءات والخدمات المسداة إلى المواطن والتي أعلن عن انطلاقها أمس رئيس الحكومة بمناسبة أسبوع الاقتصاد الرقمي وافتتاح الدورة الثانية لقمة تونس الرقمية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأوصى المجلس بجملة من الإجراءات المتعلقة بـانجاز مشروع النظام المعلوماتي للدولة واعطاء وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الصبغة الأفقية في الإشراف على الاستراتيجية الرقمية للدولة وبعث المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي واعطائها الصبغة الافقية والموارد الضرورية للإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية المدرجة ضمن استراتيجية تونس الرقمية.
كما تضمنت التوصيات تعميق النظر في جملة المقترحات المتعلقة بتطوير الاقتصاد الرقمي بصفة تشاركية خاصة في ما يتعلق بتكوين الكفاءات والاحاطة بالمؤسسات الناشئة وعرض نسخة أولية للمجلة الرقمية الجديدة على مختلف الأطراف المتدخلة.
وتتمثل أهم الإجراءات التي أعلن عن انطلاقها أمس الاربعاء، رئيس الحكومة، في استخراج مضامين الولادة مجانا عبر الانترنات انطلاقا من 16 أفريل المقبل واستخراج مضمون السجل التجاري عبر الانترنات وبواسطة وسائل الدفع الالكتروني للقضاء نهائيا على الطوابير وتسهيل الخدمات الإدارية للمواطن.
كما تشمل خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف بين مختلف الحسابات البنكية والبريدية، وذلك ابتداء من افريل المقبل وستعمم في موفى شهر جوان على كل المعاملات التجارية اليومية بما يمكن من تقليص التعامل بالأوراق النقدية وتسهيل المعاملات المالية.
وتتضمن الاجراءات كذلك الانطلاق في استعمال الختم الالكتروني عوضا عن النسخ المطابقة للأصل.