تمّ اليوم بمدينة بنزرت إعطاء إشارة انطلاق إمضاء عقود المعاوضة الخاصة بالمواطنين الذين تمّ حصر ممتلكاتهم ضمن الجزء الاول من مسار الجسر وموافقين على القيمة المعروضة عليهم من قبل الدولة للتفويت في عقاراتهم، وكان ذلك بمناسبة اليوم الدراسي حول » مهمة الانطلاق في مشروع جسر بنزرت الجديد » الذي نظّمته وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وولاية بنزرت تحت إشراف الوالي وبحضور السيد صالح الزواري المدير العام للتجهيز والطرقات بوزاة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وممثلين عن البنك الافريقي للتنمية ووحدة إنجاز المشروع وبمشاركة الادارات الجهوية والمركزية ذات العلاقة.
ونوّه صالح الزواري المدير العام للتجهيز والطرقات بالمجهود الجهوي الكبير الذي بذلته السلطات والمصالح الجهوية في بنزرت في مجال تحرير حوزة المشروع وفضّ الاشكاليات العقارية عبر الجلسات الماراطونية والزيارات الميدانية وغيرها من المبادرات التي مكنت اليوم من إعطاء إشارة انطلاق إمضاء عقود المعاوضة والتي يبلغ في مجملها 20 عقدا كمرحلة أولى في انتظار استكمال بقية العقود وعددها حوالي287 عقدا تخص أراض على ملك الخواص، ملاحظا أن المقاولات التي ستكلّف بإنجاز الجسر الجديد ستكون دولية ومعروفة عالميا الى جانب تشريك المقاولات والشركات التونسية التي سيكون لها نصيب هام من الانجاز، حسب قوله.
ومن ناحيته ذكر والي بنزرت إلى أن الجهة وبتنسيق مع كل الهياكل المركزية تعمل لتأمين كل ظروف النجاح للمشروع وضمان انطلاقته الميدانية في غضون الثلاثية الاولى من السنة المقبلة ، معتبرا أن المواصفات الفنية العالميةالتي سيتم اعتمادها في إنجاز الجسر ستضمن تحقيق اهدافه الأساسية ومنها تعزيز جاذبية الجهة وانفتاحها على محيطها وإدماجها أكثر بمميّزاتها الكبرى في دورة الاقتصاد الوطني .
من ناحيتها أوضحت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بالولاية نهلة مومن، أن لجنة الاقتناء تولّت إتمام إجراءات الإشهار للجزء الأول لرابط بين الطريق السيارة أ4 وبحيرة بنزرت، حيث تمّ درس الاعتراضات التي وردت خلال مدة الإشهار بالتوازي مع تولّي اللجنة القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لتحيين القائمة البيانية وقيام مصالح الولاية في غضون هذا الأسبوع بنشر الإشهار للعقارات غير المسجّلة الخاصة بالجزء الأول، مبيّنة أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ستتولّى إتمام إجراءات إبرام العقود الخاصة بمشروع الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت بحضور ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية. وأضافت أن مصالح الولاية تولّت القيام بإشهار العقّارات التي سيقع انتزاعها لفائدة الجزء الثاني الرابط بين بحيرة بنزرت والطريق المحلية رقم 438 مرورا بالطريق الوطنية 11 ، حيث ستنتهي عملية الإشهار يوم 30 مارس الجاري، مشيرة إلى أن اللجنة الجهوية المكلّفة بالاقتناء لفائدة المصلحة العامة بصدد درس الاعتراضات وأنّ 80 بالمائة منها تعبّر عن موافقة المواطنين على التعويض المعروض عليهم من قبل المصالح الادارية.
وأشارت ليليا السيفاوي رئيس المشروع الخاص بجسر بنزرت الثابت إلى أنّه تمّ الانتقاء الأوّلي لسبعة مكاتب دولية منها مكاتب دولية تونسية ستكلّف بالمساندة الفنية لوحدة إنجاز المشروع من خلالها خبرائها المختصين حيث ينتظر فتح العروض خلال موفي الشهر القادم أفريل بالتوازي مع تقدّم الملف الخاص بمشروع تعزيز اندماجية الجسر في محيطه والمقدرة تكاليفه بحوالي 6 ملايين دينار من خلال جلسات التنسيق مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني التي ستكلّف بالاشراف الفني . واستعرضت بالمناسبة أبرز خصوصيات وعناصر الجسر، مشيرة في هذا الشأن إلى أن كلفته الجملية تقدر بـ750 مليون دينار مموّلة من قبل البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية.
ويبلغ طول الوصلة الدائمة 5ر9 كلم منها 1ر2 كلم مخصصة للجسر الذي يرتفع عن سطح الماء ب56 مترا، وتربط بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت مرورا بالطريق الوطنية رقم 11 وصولا بالطريق المحلية 438 د، وتضم أربعة محولات عى مستوى المفترقات ومنشأتين فنيتين على مستوى مصنع الاسمنت وطريق بلدي، وتبلغ مساحة الاراضي المزمع انتزاعها 60 هك موزعة على 387 قطعة منها 100 قطعة على ملك الدولة و287 قطعة على ملك الخواص وتبلغ الكلفة التقديرية لاقتناء العقّارات بحوالي 45 مليون دينار، وفق ما ذكرته ليليا السيفاوي.
يذكر أن اليوم الدراسي شهد أيضا عرضا للاجرءات والمبادئ التوجيهية للتصرف في قرض التمويل من البنك الافريقي للتنمية المموّل الثاني لقرض المشروع الى جانب البنك ااوروبي للاستثمار، وأبرزت السيدة المديرة المساعدة للمكتب الجهوي للبنك الافريقي للتنمية بشمال افريقيا « ياسين فال » أهمية مشروع جسر بنزرت في تعزيز أوجه التعاون بين البنك والبلاد التونسية، مبيّنة أنه من المشاريع المهمة والتي تندرج ضمن اهداف البنك الرئيسية وهي تنمية بلدان القارة الافريقية، حسب تعبيرها
