- قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الإثنين، إن حملة الإنتخابات البلدية والتي ستنطلق يوم 14 أفريل 2018، » تعتبر المعيار الأساسي لمدى جاهزية كل الأطراف المعنية بالإستحقاق الإنتخابي البلدي المقبل ».
وذكر المنصري اليوم الإثنين لدى افتتاحه بضاحية قمرت لقاء موسعا مع رؤساء قائمات مترشحة في منطقة تونس الكبرى ومكونات المجتمع المدني، حول « قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية »، أن هيئته ستقوم بتوزيع 1700 عون مراقبة محلفين وذلك على كامل الدوائر الإنتخابية، « سيعملون تحت إشراف 350 منسقا محليا وسيكونون أعين الهيئة وسيراقبون حملات مختلف القائمات المترشحة وأنشطتها وتمويلاتها المالية ».
وعدد رئيس الهيئة أمام المشاركين، جملة الجرائم والمخالفات التي قد ترتكبها القائمات المترشحة أو المسؤولين عنها، مشيرا إلى التنقيح الأخير للقانون الإنتخابي والذي يتطرق إلى جرائم انتخابية قد ينجرّ عنها الإسقاط الجزئي أو الكلي لقائمة معينة متى كان التجاوز جوهريا وحاسما لنتائج الإنتخابات.
من جهته قدّم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنور بن حسن، خلال اللقاء، عرضين إثنين، تمحور الأول حول قواعد وإجراءات تمويل الحملة الإنتخابية والقواعد الخاصة بالمصادر والنفقات وطرق مسك ونشر الحسابات المالية الخاصة بالحملة، في حين خصّص العرض الثاني لمهام الوكيل المالي.
وبيّن بن حسين في عرضه الأول أن الرقابة التي تمارسها الهيئة على النفقات الخاصة بالحملات وتمويلها هي « رقابة ميدانية وانتقائية بالإضافة إلى رقابة بعدية ومستندية وشاملة تمارسها دائرة المحاسبات »، مشيرا إلى أن هيئة الإنتخابات ستنشر قريبا دليلا خاصا بأنشطة الحملة الإنتخابية (حوالي 70 صفحة)، بالإضافة إلى دليل موجه للقائمات المترشحة خاص بتمويل الحملة.
كما بيّن عضو الهيئة للمشاركين في اللقاء، الجوانب الخاصة بالإنفاق خلال الحملة وشروط الحصول على التمويل العمومي الذي سيكون في شكل استرجاع لمصاريف انتخابية متى توفّرت شروط معينة.
وفي المداخلة الثانية قدّم أنور بن حسن للحاضرين، عرضا حول مهمة « الوكيل المالي » للقائمة المترشحة وواجباته ومسؤولياتها وطرق تعامله مع هيئة الإنتخبات والدفاتر المستوجب مسكها من قبله وطرق انفاقها لموارد الحملة.
من جهة أخرى قال بن حسن إن هذا اللقاء مع ممثلي القائمات المرشحة سيعقبه غدا الثلاثاء لقاء ثان على مستوى تونس الكبرى، مشيرا إلى أن هيئة الإنتخابات ستعقد لقاءات مماثلة في كل الولايات. كما أنها لن تتوانى خلال الأسبوع الاول من الحملة، عن عقد لقاءات مع الوكلاء الماليين، متى لوحظ نقص أو قلة وعي من قبلهم.
ومن المنتظر أن تنطلق الحملة الإنتخابية يوم 14 أفريل وتتواصل إلى غاية 4 ماي 2018 على أن يتم التصويت من قبل عامة الشعب يوم 6 ماي.