أفاد كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي خليل العميري اليوم الاربعاء ان إرساء منظومة تقييمية دائمة للمؤسسات والفاعلين الاساسيين في المجال التربوي هو شرط اساسي للانتقال الى اقتصاد المعرفة وضمان جودة التعليم والتكوين في تونس.
وقال خليل العميري خلال ملتقى مغاربي بتونس بعنوان « راهن جودة الاداء التدريسي للمدرس في بلدان المغرب العربي وامكانات تطويره » إن منظومة تقييم اداء المؤسسات التربوية والأساتذة وبرامج التكوين والبحث العلمي في تونس لم ترتق الى المستوى المطلوب ولا تستجيب للمعايير والمواصفات الدولية »، مشيرا الى كل الدول المتقدمة تعتمد في مجال البحث والتكوين اساسا على منظومة التقييم والمساءلة وهو ما مكنها من تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها.
وبين كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي ان ارساء منوال تنموي جديد يقوم اساسا على الاسستثمار في الكفاءات التونسية يتطلب ايضا توفر مهارات جودة التكوين وارساء سياسات الدعم للمؤسسات المرافقة علاوة على القدرة على التجديد والابتكار.
وأشار رئيس جمعية البحوث والدراسات من أجل اتحاد المغرب العربي حبيب حسن اللولب من جهته، إلى ضرورة انجاز بحوث ودراسات في عدة مجالات وأهمها المتعلقة بالتحديات والاشكاليات التعليمية المطروحة في تونس وبقية دول المغرب العربي وانماء ثقافة التواصل في ما بين هذه الدول لايجاد الحلول الكفيلة بتطويركفاءاتها ومهاراتها.
ودعا رئيس الجمعية الى العمل على ابراز اهمية الوحدة والتواصل بين جميع دول المغرب العربي في عديد المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية وذلك من خلال منابر وسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية والالكترونية وعقد الندوات وتقديم البحوث المشتركة.
وقال الجامعي وزير التربية الاسبق أحمد فريعة ان التجاذبات السياسية المطروحة حاليا في البلاد ساهمت وبشكل كبير في تدني مستوى التعليم بمختلف مراحله في تونس وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، وقفة حازمة من قبل كل الاطراف والفاعلين في المجال لان تونس في حاجة الى كفاءات قادرة على حسن استغلال المعارف للنهوض باوضاع البلاد.
