أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي، بأنّ مجلس الهيئة سيصادق بعد غد الإثنين، على رزنامة الإنتخابات الجزئية الخاصّة بالمجلس الأعلى للقضاء، والمتعلّقة بخطّة أستاذ جامعي في اختصاص المالية والمحاسبة والجباية.
وبيّن الجربوعي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم البت في رزنامة هذه الإنتخابات التي ستتضمّن موعد فتح الترشحات والبت فيها والإقتراع وموعد المصادقة على القائمة المقبولة النهائيّة للمترشحين في خطّة أستاذ جامعي.
وذكّر بأنّ هيئة الانتخابات لم تتلقّ سابقا وعند انتخابات المجلس الأعلى للقضاء اي ترشّح في الاختصاص المذكور، ممّا جعل تركيبته غير مكتملة بوجود 44 عضوا عوض 45.
وقال إنّ استكمال تركيبة المجلس بانتخاب الأستاذ الجامعي في اختصاص المالية والمحاسبة والجباية ليكون ضمن صنف القضاء المالي، سيتمّ قبل انقضاء السنة الجامعية عبر تنظيم انتخابات في الكليات الراجعة بالنظر لهذا الإختصاص (كليات الحقوق وكليات العلوم الإقتصادية والتصرّف) .
كما أشار إلى أن المصادقة على الرزنامة، هي تتمّة للقرارات التي اتخذتها هيئة الإنتخابات بتاريخ 27 فيفري الماضي، والمتعلّقة بتنقيح القرارات الخاصة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس، إضافة إلى قواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين لانتخابات المجلس.ووردت بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 9 مارس الجاري، هذه القرارات المنقحة لقرارات الهيئة عدد 3 و4 و5 لسنة 2016 ، والخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم في إطار تنقيح قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس إلغاء أحكام المطة الخامسة من الفصل 5 من القرار عدد 5 لسنة 2016 وإضافة مطتان جديدتان إليه جاء فيهما « ينتخب المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام ممثليهم لمجلس القضاء الإداري » و » ينتخب المدرسون الباحثون المختصون في القانون والباحثون المختصون في المالية والمحاسبة ممثلا لهم لمجلس القضاء المالي ».كما تمّ وفي إطار تنقيح قواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، إلغاء أحكام المطة السابعة من الفصل 7 والمطة الثانية عشرة من الفصل 13 من القرار عدد 4 لسنة 2016 ، وتعويضها بمطة جديدة نصّت على أن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر وأن يكون مختصا في المالية العمومية والجباية، مع التأكيد على أنّه يعتبر مختصا في المالية العمومية والجباية المدرسون الباحثون المختصون في القانون أو المالية أو المحاسبة، الذين تولوا تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو قاموا ببحوث أو اجتازوا مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات.أمّا الفصل 13 فقد تمّ تنقيحه بإضافة مع يلي « بالنسبة إلى المدرسين الباحثين المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي، تقدم كل وثيقة تثبت تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو القيام ببحوث أو اجتياز مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات ».وبخصوص قواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، فقد تمّ إلغاء أحكام النقطة السابعة من الفقرة الثانية من الفصل 2 من القرار عدد 3 لسنة 2016 ، وتعويضه بأنّ صنف المدرسين الباحثين يشمل المدرسين الباحثين من ذوي الاختصاص في القانون الخاص، والمدرسين الباحثين من ذوي الاختصاص في القانون العام والمدرسين الباحثين من ذوي الاختصاص في المالية والمحاسبة.
يذكر انّه تمّ الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت يوم 23 أكتوبر 2016 في كامل تراب الجمهورية يوم 24 من الشهر نفسه، في حين تمّ الإعلان عن النتائج النهائية يوم 14 نوفمبر 2016 واثر استيفاء الطعون.
