شهد النشاط الاقتصادي تحسنا جليا خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة  وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، امس في وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي. وسجل الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الفارطة في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة.

 الوثيقة ذاتها تفسر ، نمو الناتج المحلي الإجمالي، أساسا، بالأداء الجيد للصناعات المعملية والخدمات المسوقة. في المقابل تقلص أداء الصناعات غير المعملية ب3.5بالمائة والنشاط الفلاحي بنسبة 0.9 بالمائة.

و وفق الوثيقة تفاقمت نسبة التضخم في شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى حدود 3ر6 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة خلال شهر أكتوبر من السنة نفسها وساعد إرتفاع التضخم في المنتوجات الغذائية الطازجة في ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية ب 7ر8 بالمائة في نوفمبر وبما ساهم أيضا في تقليص العرض في السوق المحلي لبعض المواد.

في مقابل زادة القروض الموجهة لتمويل الإقتصاد بقيمة 808 مليون دينار، موفى نوفمبر الماضي بلغت خدمة الدين مستوى تاريخيا بقيمة 349 6 مليون دينار، موفى أكتوبر مقابل 990 3 مليون دينار، في نفس الفترة من 2016 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 1ر59 بالمائة… كما تعمق العجز التجاري ليبلغ مستوى قياسي، موفى نوفمبر  إذ قدر حجمه ب362 14 مليون دينار (م د) مقابل 628 11 مليون دينار في نفس الفترة من 2016.