وأوضح وزير أملاك الدولة، خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أن هناك نوعين من المطالب يتعلق الأول بتسويغ الأراضي الدولية في حين يتعلق الثاني بالمساهمة العينية في رأس مال الشركات الأهلية.
وفي هذا الصدد، شدد الرقيق على أن الأراضي الفلاحية غير قابلة للتفويت ولذلك لا يمكن لوزارة أملاك الدولة المساهمة في رأس مال الشركات الأهلية لأنه في صورة قبولها بالمساهمة في رأس المال فإن الملكية ستنتقل من الدولة إلى الشركة الأهلية وهذا وغير ممكن وفق تعبيره.
وأبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن الآلية الوحيدة الممكنة بخصوص الشركات الأهلية هي تسويغ الأراضي الدولية وستصبح فاعلة بعد صدور مجلة أملاك الدولة.
كما أشار الرقيق إلى أن القانون الحالي لا ينص على إمكانية تسويغ الأراضي الدولية للشركات الأهلية لأنها لم تكن موجودة عند صدور قانون 1995 والوزارة سعت لتجاوز العائق التشريعي وأدرجت فصلين هما الفصل 55 والفصل 82 في مجلة أملاك الدولة لإمكاينة الكراء مراكنة للشركات الأهلية.
