عبر المكتب الجهوي للنقابة التونسية للفلاحين بجندوبة، عن « إستنكاره تغييب ممثليه عن الإجتماع الذي خصصه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أمس الاول  لتدارس وضع الفلاحين والقطاع الفلاحي بالجهة.
ودعا المكتب الجهوي في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، وزير الفلاحة، إلى « القطع مع ما الإقصاء، خاصة منذ أن أصبحت التعددية النقابية في تونس واقعا ملموسا »، وفق ما جاء في البيان.
واعتبر أن القرارات التي أفرزها الإجتماع الذي عقده الوزير، سمير الطيب، بمقر وزارة الفلاحة وبمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الإتحاد الجهوي بجندوبة وممثل عن تنسيقية الفلاحين ووالي الجهة « لم ترتق إلى مستوى متطلبات المنطقة »، ملاحظا أنها « أقرب للوعود »، فضلا عن كونها « لا تستجيب لانتظارات جموع الفلاحين والذين يطالبون، كغيرهم من أهل الإختصاص، بسياسة فلاحّية شجاعة متناغمة وشاملة ».
وكانت وزارة الفلاحة عقدت أمس الإثنين، بعد سلسلة من احتجاجات فلاحي الجهة، اجتماعا أفضى إلى الترفيع في الإعتمادات المرصودة لجبر أضرار الفلاحين الذين تضرروا من نقص مياه الري خلال الصائفة الماضية ورصد اعتمادات لصيانة شبكة الري وفتح تحقيق في البذور التي تم تحويلها للجهة والإتفاق على النظر في مديونية الفلاحين ومشاكل القطاع الفلاحي بالجهة وإقرار المحافظة على الكمية ذاتها من مياه الري التي ضخت في الموسم المنقضي والمقدرة بنحو 41 مليون متر مكعب.