قدم عدد من نواب الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج جملة من المقترحات للحكومة بهدف استعادة توازن المالية العمومية ودعم الاقتصادي وذلك خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، الثلاثاء بقصر باردو، وخصصت للنقاش العام حول مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018.
ودعا النائب، محمد فريخة ( كتلة النهضة)، الى احداث فريق يضم جميع الخبراء في تونس ويتولى الاشراف على الوضع الاقتصادي للبلاد ويكون منفتحا على مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية ليهتم بدفع نسق تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مشيرا الى أن الوقت قد حان لخلق جبهة اقتصادية تنقذ البلاد.
واقترح فريخة، انجاز جملة من المشاريع الكبرى تشمل احداث منظومة رقمية لتطوير مشاريع الاقتصاد الرقمي وتركيز مشروع لتنمية الطرقات بالجهات الداخلية فضلا عن احداث منظومة صحية بتركيز قطب لاسداء خدمات السياحة الصحية.
وأوصى باحداث منطقة للتبادل الحر لدفع نسق المبادلات مع الجزائر وليبيا، الى جانب الاستثمار في الصحراء لتحويلها الى قطب سياحي مدر للعملة الصعية.
من جهته أكد النائب مروان فلفال ( كتلة الحرة)، ضرورة الحرص على ضمان استقرار الاجراءات الجبائية تفاديا للحد من الظغط الجبائي، داعيا الى تسهيل الاجرءات الجبايئة في قانون المالية لسنة 2017.
واوضح أنه لا يمكن اعتبار قانون المالية، أداة محاسبية تستهدف تعبئة موارد للدولة لتغطية العجز في الميزانية، بل يجب النظر اليه على أنه أداة تمكن من دفع نسق الاصلاحات الاقتصادية، داعيا الى الابتعاد عن الترفيع في الأداء على الشركات والى الكف عن استهداف الطبقة الوسطى.
ويرتكز الاصلاح الاقتصادي، حسب نفس المتحدث، الى حماية تنافسية المؤسسات الخاصة لتكون قادرة على توفير مواطن الشغل الاضافية لفائدة المطالبين بالتشغيل، وترشيد النفقات العمومية وكذلك الى رقمنة الادارة فضلا عن مكافحة التهرب الضريبي.
من جهته، شدد النائب طارق الفتيتي ( الاتحاد الوطني الحر)، أن الحكومة لا تتحمل وحدها وزر انخرام توازنات المالية العمومية، مرجحا بلوغ المديونية مستويات تتجاوز 70 بالمائة في حال احتساب مديونية المؤسسات العمومية.
واعتبر الفتيتي، أن تحقيق النمو الاقتصادي بالاعتماد على الفلاحة والسياحة لا يعكس استدامة النمو باعتبار هشاشة هذه الأنشطة وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية.
واقترح، تركيز نظام معلوماتي للحد من التهرب الجبائي، داعيا الى الترفيع في عدد اعوان المراقبة الاقتصادية بهدف محاربة الاقتصاد المواز والرفع في مستوى المداخيل الجبائية.
في المقابل، اعتبر عدد من نواب الأحزاب المعارضة من غير الممضية على وثيقة قرطاج أن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2018 لا يتضمن حلولا لانعاش الوضع الاقتصادي.
وأكد النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)، أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 يترافق مع وقف باب الانتداب في الوظيفة العمومية للعام السابع للتوالي، مشيرا الى أن الظرف الحالي يشهد ارتفاع نسبة التضخم.
واستبعد الهمامي، قدرة الحكومة على بلوغ نسبة نمو ب 2ر2 بالمائة نهاية العام الحالي، معتبرا انها متأتية من ارتفاع المديونية وليس من تطور الانتاج.
وقال، ان الحكومة اتجهت الى الزيادة في الأسعار الاستهلاكية، مؤكدا رفضه الترفيع في الأداءات المباشرة وغير المباشرة الموظفة على الشركات والأفراد.
من جهتها، وصفت النائبة ريم الثايري ( تيار المحبة) مشروع الميزانية ب  » الكارثة »، مشيرة الى أن الفرضيات التي انبى عليها غير دقيقة وقالت » انه تمت صياغته في أروقة صندوق النقد الدولي ».
وانتقدت الثايري ما اعتبرته » عجزا الحكومة في اصلاح الاقتصاد »، اذ تعتمد هذه الأخيرة حسب وصفها حلولا ترقيعية في ظل غياب الرؤية لترشيد النفقات وتذبذب الوضع الجبائي.
من جانبه انتقد النائب ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية )، عدم تفعيل الاجراءات الحكومية ببعث 14 منطقة للتبادل الحر منذ فترة تولي الحبيب الصيد رئاسة الحكومة، واصفا تقديرات قانون المالية لسنة 2018 بغير الواقعية.
أما النائب فتحي الشامخي( الجبهة الشعبية)، فقد عاب على الحكومة لجوءها الى الاقتراض وتدهور العجز في الميزانية، مقابل تسجيل هوة بين الأهداف المرسومة بخفض معدلي التداين والعجز في ميزانية الدولة.