شدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، الثلاثاء بالمهدية، أن « غياب التأمين وبطء الإجراءات الإدارية يعيقان الاستثمار في القطاع الفلاحي ».
وبين الزار، على هامش ندوة إقليمية للتعريف بقانون الاستثمار الجديد، أن « هذا القانون غير كاف لدفع الاستثمار في ظل عدم قدرة الفلاح على التأمين على مشروعه خاصة في فترات الجفاف والفيضانات وفساد المحاصيل خاصة وأن نسبة إهدار المنتوج يتجاوز 30 بالمائة ».
واعتبر رئيس المنظمة الفلاحية أن « بطء الإجراءات الإدارية وتشتت ملف الاستثمار بين المؤسسات المعنية بالمصادقة على المشروع لا زال يؤرق المستثمرين الفلاحيين ويحبط من تحمسهم ».
وبين المتحدث أن حث الاستثمار الفلاحي يتطلب مناخا متناغما وقانون الاستثمار الجديد جزء منه، لافتا إلى غياب إجاراءات تمويل مشجعة خاصة وأن البنوك تسند قروضا فلاحية بنسبة فائدة تتراوح بين 9 و12 بالمائة.
ولاحظ أن أغلب الفلاحين يعانون من تراكم الديون ويلجئون إلى جدولتها مما يزيد من ثقلها على كاهلهم وصعوبة تسديدها مبرزا غياب إجراءات تتعلق بالجوائح والتعويضات التي يمكن أن يستفيد بها الفلاح.
« وتزيد عمليات الربط بشبكة الكهرباء والماء وتعقد إجراءاتها الإدارية من نفور المستثمرين على الميدان الفلاحي الذين يمكنه أن يكون قاطرة حقيقية للإقتصاد الوطني » حسب تقدير عبد مجيد الزار.