تم اليوم الثلاثاء التوقيع على إتفاقيتي تمويل في مجالي تعصير الإدارة العمومية و قطاع الصحة بقيمة 94 مليون أورو (حوالي 272 مليون دينار)، بين الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي. وقد أمضى الإتفاقيتين من الجانب التونسي، وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي ووزيرة الصحة سميرة مرعي وعن الإتحاد الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان وذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم صباح اليوم، بدار الضيافة بقرطاج، بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
وتشمل الإتفاقيتان اللتان تمتدان على أربعة سنوات مجالات تعصير الإدارة العمومية والصحة. وتتمثل الأولى في إتفاقية لتمويل وتعصير الإدارة والمؤسسات العمومية التونسية بقيمة 5ر73 مليون أورو وتهدف إلى مرافقة تونس في تنفيذ استراتيجية تعصير الإدارة العمومية مواكبة لتوجهات المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 من أجل الرفع من نجاعة ونوعية شفافية عمل المصالح العمومية.
كما ترمي هذه الإتفاقية إلى النهوض بالحوكمة في المصالح والمؤسسات العمومية وكذلك تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين في كامل تراب الجمهورية. وينص الإتفاق أيضا على تعصير التصرف في الموار البشرية للوظيفة العمومية وحسن التصرف في الأجور والوظائف والنفقات لضمان التوازنات المالية للمرفق العمومي.
أما الإتفاقية الثانية فتنص على تمويل ودعم القطاع الصحي بقيمة 5ر20 مليون أورو وهي تهدف إلى مرافقة تونس في تجويد وتحسين ظروف العيش في حالة صحية سليمة والنهوض براحة ورفاه الجميع، في مختلف الفترات العمرية. كما ترمي الإتفاقية إلى تطوير نجاعة المنظومة الصحية في مستوى الصفوف الأمامية في ولايات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي ومدنين وتونس الجنوبية ودوار هيشر والتضامن.
وتهدف كذلك هذه الإتفاقية إلى « تمكين مراكز الصحة العمومية من التجهيزات اللازمة الكفيلة بضمان راحة ورفاه التونسيين »، حسب ما جاء على لسان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقال إنها مساهمة جديدة من طرف الإتحاد الأوروبي من أجل تحقيق مزيد النماء في تونس ولما فيه مصلحة الشعب التونسي من خلال إعطائه الفرصة للإستفادة من الخدمات الصحية، ليس فقط في المدن الكبرى وإنما في مختلف جهات البلاد. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أجرى صباح اليوم الثلاثاء محادثة مع يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع.