صادقت الحكومة الإسرائيلية ،اليوم الاحد على تخصيص 60 مليون شيكل (نحو 16 مليونا و700 ألف دولار أمريكي) لاستئناف بناء مستوطنة « عميحاي » البديلة لمستوطني بؤرة « عمونة » التي أخليت منذ أشهر.
وذكرت مصادر اعلامية أن الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة.
ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم « عميحاي » للمستوطنين الذين أجلتهم الحكومة من بؤرة « عمونة » ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا.
وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة « عمونة »، في الثاني من فيفري الماضي، التي كانت مقامة على أراض فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال.
يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع مصادقة (الكنيست) الإسرائيلي على قانون « التسوية »، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، وتمنع المحاكم « الإسرائيلية » من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر 2016، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.