احتج صباح اليوم الإثنين عدد من أصحاب الشاحنات والجرارات أمام مقر ولاية توزر مطالبين السلط الجهوية بالتدخل لحماية نشاطهم الذي أصبح مهددا وفق قولهم.
وبين عدد منهم في تصريح لمراسلة « وات » أن السلط الجهوية قامت منذ ثلاثة أيام بالرفع في سعر الرمال المعد للبناء من مقاطع توزر من خمسة دنانير الى سبعة دنانير بالنسبة الى أصحاب الجرارات وهو ما دفعهم الى الترفيع في سعر البيع لفائدة المواطن من 15 دينارا الى 20 دينارا مما اضرببنشاطهم خاصة بعد رفض المواطن التسعيرة الجديدة.
وأضافوا أن احتجاجهم كذلك يتعلق بقيام مقاولين أثناء انجازهم لمشاريع متنوعة في الجهة وأساسا مشاريع البنية التحتية باستقدام شاحنات من جهات أخرى وعدم تشريك الناشطين في هذا المجال من أبناء ولاية توزر مما أصبح يهدد نشاطهم خصوصا وأن أغلبهم ملتزم بسداد قروض لفائدة شركات الايجار المالي التي اقتنوا منها شاحناتهم.
ووجهوا دعوتهم في هذا الإطار لوالي الجهة الى التدخل لفائدتهم عبر عقد جلسة عمل مع المقاولين ودعوتهم الى تشريك أصحاب الشاحنات أصيلي الجهة واعطائهم الأولوية في جلب مواد البناء وغيرها أثناء انجاز المشاريع داخل الولاية معتبرين أن عددا هاما من المشاريع يجري تنفيذه هذه السنوات ومنها ما يمتد الى السنوات القادمة ما يوفر فرصة لهم لتحسين نشاطهم في صورة تشريكهم.