نواصل نشر فحوى لقائنا بكاتب الدولة للموارد المائية حول الوضع المائي لصائفة 2017 والاستراتجيات المعتمدة من طرف الوزارة لتامين الماء الصالح للشراب وللري رغم شح الموارد.

نعيش في تونس مفارقة بين سلوك التونسي مع الثروة المائية وطبيعة الموارد المتوفرة على حد تعبير السيد عبد الله الرابحي الذي يرى أن المرحلة المستقبلية ستكون مرحلة التحسيس والتوعية لرفع مستوى الوعي بندرة الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، فان تمكنت الدولة وبتكلفة عالية من توفير الماء فلا بد من حسن التصرف فيه ولقد أكد السيد عبد الله الرابحي أننا في تونس نعيش تحت مستوى الفقر المائي حيث لا يمكننا توفير سوى 467 ل مكعب للشخص الواحد في حين حدد مستوى الفقر المائي ب500ل مكعب كما تناهز المعدلات العادية لتلبية حاجيات الشخص الواحد 1000 ل مكعب. وعليه فلا بد أن يعي المواطن التونسي أن توفير الماء يكلف المجموعة الوطنية الكثير فمتوسط إحداث سد 250 مليار من المليمات أما البئر الواحدة فتكلف حوالي 2 مليارات من المليمات.

و أشار السيد الرابحي إلى وجود مشاريع قوانين لتطوير منظومة التصرف في الماء وخاصة المتعلق بالمجامع المائية كما يجري التفكير حاليا في سبل تشجيع الباعثين العقاريين على بناء نقاط تجميع مياه الأمطار أو ما يعرف بالماجل أو الفسقية كما ستساهم الدولة بقيمة  50 % للفلاحين الذين يرغبون في بناء ماجل.

أما على مستوى المياه المخصصة للري يؤكد السيد الرابحي على تغيير فلسفة التعامل مع التصرف في الماء منذ السنة الفارطة فالفلاح لا يتحصل على المياه التي يطلبها وإنما الدولة توزع الماء حسب الحاجيات مضيفا أنها طريقة ناجعة ولا تأثر في المحاصيل مدعما موقفه بالنتائج الفلاحيّة الجيدة للسنة الحالية.
… يتبع

كوثر مصطفى مورية

نايلة الساحلي