نظمت منظمة « أنا يقظ »، مساء أمس الجمعة، جلسة حوارية بالعاصمة، حول مآل الحرب التي تخوضها حكومة الوحدة الوطنية على الفساد إثر حملة الايقافات الأخيرة التي طالت عددا من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، وشارك في الحوار كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، والنائب بمجلس نواب الشعب، بشرى بلحاج حميدة، والقاضي الإداري والعضو السابق باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، محمد العيادي، والمنسق العام لشبكة دستورنا، جوهر بن مبارك، والصحفي بموقع نواة، ثامر المكي.
وبالمناسبة، أفاد رئيس منظمة أنا يقظ، أشرف العوادي، في تصريح إعلامي أن هذه البادرة تأتي في إطار التأسيس للحوار بين مختلف الهياكل في ما يتعلق بمقاومة الفساد ، باعتبار أنه لا يمكن الإقرار بأن ما تخوضه الدولة هو حرب لأن معالمها لم تكتمل بعد ومازالت الآراء تتأرجح في ما يخصها بين من يعتبرها أولى الجولات في سلسلة من التحركات، وبين من يعتبرها مجرد ذر رماد على الأعين، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بنهاية هذا الحوار، لكن من المهم أن تتم مناقشة موضوع محاربة الفساد واستنتاج وتقييم إن كانت حربا أم لا، وذلك بهدف تجاوز الجدل القائم والذي يصل حد التخوين في بعض الأحيان، وفق تعبيره.
وأضاف أن هناك غموضا من جانب الحكومة في ما يتعلق بتمشيها في مقاومة الفساد، فالرواية الرسمية تفيد بأنها حرب على الفساد لكننا لم نر بعد مقوماتها، لافتا إلى أن القانون التونسي يسعف في قانون حماية المبلغين بمجموعة من التعريفات للفساد وإلى حد الآن مجموع القضايا التي أحيل بها العشرة الموقوفين لا ترتقي إلى أن تكون جرائم فساد.
وأكد أنه من السهل إيجاد الفساد في تونس لأنه مكتوب في تقارير رسمية بدءا من تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، وصولا إلى تقارير دائرة المحاسبات و التدقيق الذي خضعت له البنوك العمومية والبنك المركزي، ويكفي أن يتصفح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، هذه التقارير ليعرف مواطن الفساد وأسماء الفاسدين، لكن هذا لا يعني أن ما حصل ليس إيجابيا فالقضاء على موطن فساد واحد يعد مكسبا.
وذكر أن هناك حالة من التفاؤل تسود البلاد اليوم، وإن لم تتم المواصلة في نهج محاربة الفساد ستكون هناك خيبة أمل كبيرة، وهو ما سينعكس بالسلب على الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، لذلك بإعلان الحرب على الفساد ليس مسموحا بالفشل ولا يجب التراجع بأي شكل من الأشكال، ملاحظا أن لكن النقطة الأساسية التي لم تفهم بعد، هي مكان القضاء التونسي من كل هذا، ولماذا اللجوء لاستعمال قانون الطوارئ في حين القضايا منشورة لدى القضاء منذ 6 سنوات، وهو ما يعد نقطة استفهام كبيرة حول موعد التحاق القضاء التونسي بركب محاربي الفساد.