قرر رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب، خلال إجتماعهم المنعقد اليوم الجمعة، إحالة ملفات مرشحيهم لعضوية المحكمة الدستورية على اللجنة الإنتخابية صلب المجلس، للنظر فيها والتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها، وفقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي .
وأوضح النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الإجتماع تمحور حول الإعداد لترشيح أعضاء المحكمة الدستورية الموكول لمجلس نواب الشعب ترشيحهم، مشيرا إلى أن كافة الكتل قد تقدمت بملفاتها في الغرض.
وأكد أن نواب البرلمان ومن بينهم نواب الجبهة الشعبية، سيسعون جاهدين إلى تسمية أعضاء المحكمة الدستورية في أسرع الآجال، وإيفاء المجلس بالتزاماته في التسريع بإرساء هذه المحكمة مع إحترام كامل الإجراءات والشكليات.
كما بين أن التوافق حول أعضاء المحكمة الدستورية لا يتم إلا بالحصول على أغلبية الثلثين، موضحا في الآن نفسه أنه في حال عدم إحراز العدد الكافي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، سيتم فتح باب الترشحات مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين .
وأفاد في هذا الإطار، بأنه تم تمكين اللجنة الإنتخابية من أجل 15 يوما لفرز الملفات تقنيا وإداريا، والتثبت في الشروط المنصوص عليها في القانون، موضحا أن رؤساء الكتل سيجتمعون مجددا قبل الجلسة العامة للنظر في تقرير اللجنة و المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، والإنطلاق في جلسات ماراطونية لتحقيق التوافق حول بقية الترشحات.
كما أشار إلى تكرر ترشيح عديد الأسماء من قبل أكثر من كتلة برلمانية، خاصة في سلك المحامين على غرار الهمامي العياشي، مرشح كل من الجبهة الشعبية والإتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والكتلة الديمقراطية وكذلك سناء بن عاشور وأحمد صواب.
وكانت أغلب الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، قد كشفت مؤخرا عن مرشحيها لعضوية المحكمة الدستورية، التي تضم تركيبتها 12 عضوا، من بينهم أربعة أعضاء يرشحهم البرلمان، ويكون ثلاثة منهم وجوبا من المختصين في القانون ومرشح وحيد من غير الإختصاص.
يشار إلى أن اللجنة الانتخابية ، تتولى حسب الفصل 93 من النظام الداخلي للبرلمان، القيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية، في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب، كإنتخاب أعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية وبعض الهيئات الأخرى .
يذكر أن الفصل 11 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ينص على أنه يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية، ويؤكد أنه لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية (يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية)، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
معلوم أن مجلس نواب الشعب، ينتخب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، وأنه في صورة عدم إحراز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين، حسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه.