عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن « بالغ أسفه وعميق خيبة أمله » من قرار رئيس الجمهورية ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم عدم بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته ورغم جدية الطعن فيه من قبل 37 نائبا في مجلس نواب الشعب.
كما أعرب المكتب التنفيذي، في بيان له اليوم الاربعاء، عن « مخاوفه الجدية من خيار استبعاد الحلول السلمية لأزمة المجلس الأعلى للقضاء لعدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في 27 مارس الماضي وتجاهل المبادرة القضائية التوافقية لأكثر من ثلثي أعضاء المجلس ».
واعتبر البيان أن هذا التمشي سيؤثر على استقرار المؤسسة وعلى تماسكها بما سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء.