عبر كاتب عام جمعية القضاة التونسيين حمدي مراد في تصريح للإذاعة الوطنية الأحد 19 مارس 2017، عن استغراب الجمعية من قرارات وزير العدل الأخيرة المتعلقة بانتداب 580 قاضيا خلال سنتي 2017 و2018، واصفا إياها بأحادية الجانب .
واضاف حمدي أن الجمعية ترفض هذه القرارت، مشددا على ضروروة التشاور مع الهياكل القضائية لأنها الأدرى بتحديد حاجيات المحاكم وفق تعبيره.
من جهة أخرى أرجع كاتب عام الجمعية إضراب القضاة المزمع تنفيذه أيام 27 و28 و29 مارس الجاري، الى تدهور الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم و مواصلة سلطة الإشراف تجاهل الحوار مع القضاة بهذا الخصوص على حد قوله.
وأشار المتحدث الى أن التحرك الثاني سيكون في شكل وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب على خلفية استفحال أزمة المجلس الأعلى للقضاء بعد تمرير المبادرة التشريعية من قبل الحكومة .
المصدر: الإذاعة الوطنية
