مثلت تحديات النفاذ إلى المعلومة الصحية محور دورة تدريبية نظمتها اليوم الخميس بمدينة توزر منظمة « المادة 19″ في إطار سلسلة دورات تدريبية موجهة للمرأة الريفية ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والإطارات الصحية بولايات توزر وقبلي وقفصة ضمن مشروع تحسين الخدمة الصحية للمرأة الريفية من خلال استعمال حق النفاذ إلى المعلومة خاصة بالنسبة إلى الخدمات الصحية لفائدة المرأة الريفية.
وذكر مسؤول برنامج النفاذ إلى المعلومة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة « المادة 19″ نجيب مقني في تصريح لمراسلة (وات) أن « دورة اليوم وجهت للمسؤولين عن قطاع الصحة على المستويين الجهوي والمحلي بولايتي توزر قبلي، وتنتظم دورة مماثلة غدا الجمعة بمدينة قفصة بغرض المساهمة في تدريب وتطوير كفاءات الإطارات الصحية للتجاوب مع طلبات المواطنين في الحصول على المعلومة الصحية والاستجابة إلى مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة في تونس ».
ولاحظ أن المشروع يعمل أساسا على « تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة من قبل الأطراف المعنية، وهي المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين وأساسا المرأة الريفية »، مضيفا أن « المنصة الالكترونية التي تم إطلاقها منذ أشهر في إطار المشروع، عرفت عديد الطلبات للحصول على معلومات صحية، إلا أنه لا توجد إجابات إلى غاية الآن ».
واشار الى ان منظمة « المادة 19″، « اعدت للغرض تقريرا حول مدى استجابة الهياكل العمومية الصحية لمقتضيات القانون فيما يتعلق بالنشر التلقائي للمعلومات، وقد لوحظ نقص كبير في الاستجابة رغم كونها مفروضة بموجب القانون ».
واكد ان « الدورة التدريبية ستمكن بذلك في تحسين تفاعل الجهات المعنية مع حق النفاذ إلى المعلومة الصحية من أجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية »، معتبرا أن « التفاعل مع هذا القانون يتطلب وقتا وتغييرا في العادات »، لافتا إلى وجود « بوادر لتحسين فرص استجابة الهياكل العمومية مع حق النفاذ إلى المعلومة ».
وأشار من ناحيته الخبير في النفاذ إلى المعلومة نزار القلي إلى أن « موضوع النشر التلقائي يساهم في دعم الشفافية والمساءلة وتقريب المعلومة من المواطن عبر نشرها على مواقع ووسائط ومحامل متنوعة »، واعتبر أن « أهم تحديات تفعيل قانون حق النفاذ إلى المعلومة ترتبط بالوعي بأهميته، إضافة إلى مشكل توفير الإمكانيات المادية من خلال البنية التحتية التكنولوجية بالإدارات العمومية، وضرورة تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة، واستكمال إطارها القانوني والتشريعي وإصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بتركيبة الهيئة ونظامها الداخلي ».