قالت منظمة العفو الدولية إن الفصائل التي تحارب إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ترتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وإيران للجيش العراقي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الفصائل التي يغلب عليها الشيعة والمعروفة باسم الحشد الشعبي تستخدم أسلحة من مخزون الجيش العراقي لارتكاب جرائم حرب تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وعمليات الإعدام دون محاكمة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني وافق البرلمان العراقي على أن يصبح الحشد الشعبي رسميا جزءا من القوات المسلحة العراقية لكن قاطع الجلسة نواب سنة يساورهم القلق من أن هذا التحرك سيرسخ حكم الأغلبية الشيعية بالإضافة لنفوذ إيران الإقليمي.
وعبر مسؤولون عراقيون وغربيون عن مخاوف شديدة من قدرة الحكومة على إخضاع الفصائل الشيعية لسيطرتها.
وقال باتريك ويلكن الباحث في منظمة العفو في بيان أنه يتعين على موردي الأسلحة الدوليين « بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وروسيا وإيران أن يصحوا على حقيقة أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى العراق تحمل في طياتها مخاطر حقيقية في أن تنتهي هذه الأسلحة بيد ميليشيات لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان. »
وأضاف « على أي دولة تبيع الأسلحة إلى العراق تبيان أن لديها تدابير صارمة للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تستخدم من قبل الميليشيات شبه العسكرية في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. »
واستشهدت المنظمة بأبحاثها الميدانية على مدى عامين ونصف العام والتي شملت مقابلات مع عشرات من المحتجزين السابقين والشهود والناجين وأقارب قتلى أو محتجزين أو مختفين.
ويركز تقريرها على أربع جماعات قوية معظمها يتلقى دعما من إيران وهي منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا السلام.
ولم يرد متحدثون باسم الحشد الشعبي أو رئيس الوزراء العراقي على طلبات للتعقيب.
وينفي الحشد أن تكون له أغراض طائفية أو أنه يرتكب انتهاكات على نطاق واسع ويقول إنه أنقذ البلاد بإبعاد تنظيم الدولة الإسلامية عن حدود العاصمة بعد أن انهار الجيش أمام الهجوم الخاطف الذي شنه التنظيم في 2014. ويهدد النزاع بتعقيد مساعي النهوض بالبلاد من عثرتها.
وتقترب عملية كبيرة تنفذها قوات الأمن العراقية لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من نهاية شهرها الثالث ويشارك فيها آلاف من مقاتلي الحشد.
