شرع مجلس نواب الشعب، صباح الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العامة الذي يتضمن 44 فصلا لدفع التنمية الجهوية وتحسين نسق انجاز المشاريع العمومية.   ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.

ويحضر الجلسة العامة، التي يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي وتتضمن 20 تدخلا قبل الشروع في نقاش المشروع فصلا فصلا.

ويقترح المشروع اضفاء الصبغة الادارية على اجراءات الانتزاع والطابع الإستثنائي عليها من أجل المصلحة العمومية من خلال اعتبار أمر الإنتزاع ناقل لملكية العقار بقطع النظر عن الوضعية العقارية والإستحقاقية.   وخلصت وثقية شرح اسباب اعداد القانون ان المنظومة القانونية للانتزاع من أجل المصلحة العامة تعاني من محدودية في تحرير « الحوزة العقارية  » للمشاريع بالسرعة الكافية مما اثر على نسق تنفيذ الأشغال ما ترتب عن ذلك عجز الإدارة على تحقيق التنمية المنشودة خاصة في المناطق الداخلية.