قال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان يوم السبت إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعد أن رفضت القاهرة تسليم روما سجلات الاتصالات الهاتفية في أماكن وجد فيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن تسليم تلك السجلات الخاصة ببضعة آلاف من المشتركين في مكان مسكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور على جثته يخالف الدستور والقانون المصريين ويشكل جريمة في حق من يفعله مشددا على أن القضية « حتى الآن في مرحلة التحقيق ».
وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين قالت وزارة الخارجية الإيطالية في ختام ثاني يومي المحادثات يوم الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي في القاهرة « لإجراء تقييم عاجل » للخطوات التي ينبغي القيام بها « لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني. »
وقال سليمان « تقرير الطب الشرعي المصري يتفق مع تقرير الطب الشرعي الإيطالي ولا يوجد اختلافات شديدة أو جذرية او هامة. »
وقال الادعاء الإيطالي في بيان إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.
وكان ريجيني (28 عام) يقيم في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة واختفي في 25 جانفي الماضي قرب محطة مترو بها وعثر على جثته على قارعة طريق سريع غربيها.
المصدر: رويترز
