أعلن المكتب التنفيذى للنقابة  الوطنية لقوات الامن الداخلي  مساء الثلاثاء  أنه تقرر القيام  بوقفات احتجاجية يوم الاربعاء المقبل 4 نوفمبر 2015  وذلك  احتجاجا على السياسة المنتهجة حاليا من قبل لجنة المفاوضات   بوزارتي الداخلية والعدل .

وأضاف المكتب  في بيان له  أن تلك الوقفات ستنتظم أمام  المقرات الامنية بكامل تراب الجمهورية وأن الامنيين متجهون  الى عقد الاجتماع العام بقصر الموتمرات 2  والذى تم الإعلان عنه في اجتماع الهيئة النقابية الموسعة  لاتخاذ قرارات وإجراءات نقابية تصعيدية غير مسبوقة .

واعتبر المكتب التنفيذى أن المشروع الذى عرض من قبل لجنة  المفاوضات  غير عادل وغير منصف وطبقي    بل هو   مكرس   لسياسة التمييز والتفرقة بين الهيئات والاسلاك  مشيرا الى   وجود ما وصفها بالمؤامرة  وراء رفض تمرير مشروع النقابة  الوطنية لقوات الامن الداخلي والمتعلق باعادة التصنيف وتوحيد  شبكة الاجور مع أفراد الجيش والنظر في وضعيات أعوان واطارات المؤسسة الامنية والسجنية المهنية العالقة.

من جهة أخرى شدد المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية لقوات الامن   الداخلي على تمسكه بالمقترح الخاص بالمبلغ المالي المرصود من   قبل الحكومة كمرحلة أولى لتحسين الوضع المادى لقوات الامن   الداخلي والمتمثل في الترفيع في منحة الخطر الى 400 دينار مع   تمتيع المتقاعدين بها والترفيع في منحة الصحراء والحدود   البرية والبحرية وتعميمها على غرار أفراد الموسسة العسكرية   اضافة الى  تعميم المنحة الخصوصية الامنية على جميع الهيئات   والاسلاك.