اكد الامين العام لحزب  حركة نداء تونس محسن مرزوق ان التعديلات التي يقترحها حزبه لقانون  المصالحة المالية والاقتصادية تتعلق باسم القانون لكشف   محتواه بصفة افضل واقتراح تسميته قانون الصلح وتنمية  المناطق المحرومة ، اعتبارا لكون  القانون يتحدث عن  الصلح كما ان الاموال التي ستجمع ستوجه الى تنمية هذه  المناطق.

واضاف في حوار نشرته اليوم الخميس جريدة  المغرب  ان  المصالحة لها جوانب سياسية وقد حصلت بمناسبة الانتخابات  الاخيرة في حين ان الصلح يمكن ان يكون جبائيا او جمركيا   مشيرا الى ان مشروع هذا القانون هو من نفس الصنف ويتعلق   بالاشخاص الذين لهم ارصدة بنكية في الخارج وهولاء ليس لهم   بالضرورة علاقة بالنظام القديم ولا يرتبط ذلك بقضايا   المصالحة السياسية0  وبخصوص التعديلات الاخرى التي يقترحها حزب نداء تونس في   مشروع القانون قال  مرزوق » ما دام القانون يتعلق   بالجانب الاقتصادى من الافضل ادراج من لهم امرال سائلة   التي  يقدر بعض الخبراء انها تقدر بين  عشرة الى 15   مليار دينار طالما انه ليس هناك تبييض اموال » ملاحظا ان   فلسفة القانون تقوم على الخطايا المالية عوضا عن السجن.

وحول الوضع الداخلي لنداء تونس  اشار الامين العام ان   حزبه مازال يخوض في صراعات قائلا: « ان لم تتوقف ساكشف للقواعد عمن يذكيها « مضيفا ان هناك من يحاول اختراق حزب   نداء تونس ويعمل على ضربه وهناك من يريد سرقة فوزه   باضعافه وهذا خطر على الديمقراطية حسب تقديره.