قال رئيس الحكومة الاسبق  حمادي الجبالي   »أتحمل  مسؤوليتي كرجل دولة ومن منطلق واجبي الدستوري والمدني وتضامني مع الثورة الليبية في قرار تسليم رئيس الوزراء الليبي الاسبق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية خلال سنة 2012.

وتابع انا أتشرف بهذه المسؤولية باعتبارؤ رجل دولة مكلف بالسهر على تطبيق القوانين وبالقرارات القضائية ومسؤول على مصير شعب وحقوقه وواجباته.

وأضاف قوله في مداخلة له في برنامج لاذاعة شمس أف أم أن قرار التسليم اتخده القضاء التونسي وصادقت عليه الحكومة التى كان يترأسها الباجي قايد السبسي وذلك استجابة لطلب الحكومة الليبية التى كانت انذاك موحدة وباذن قضائي ليبي.

وقال الجبالي أن ملف قرار التسليم استند الى مواثيق دولية والى جرائم غير مشكوك فيها ارتكبت في حق الشعب الليبي ،مشيرا الى أن لجنة مكونة من ممثلين لرئاستي الحكومة والجمهورية والمجتمع المدني ومنظمة العفو الدولية تم احداثها للغرض وأبدت موافقتها على قرار التسليم.

وبخصوص الخلاف مع رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي أكد الجبالي أن الدستور الصغير الذى كان يتم العمل به قبل المصادقة على الدستور الجديد يعطيه كامل الصلاحية لاتخاد هذا القرار دون الحصول على توقيع من رئيس الجمهورية.

وطالب بتنظيم جلسة علنية بمجلس نواب الشعب لحسم الجدل القائم حول ملف تسليم البغدادي المحمودي وابراز الحقائق أمام الرأي العام متهما ما أسماها أطرافا في حركة نداء تونس بتشويه صورته باعتباره قد يكون منافسا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

يشار الى أن القضاء الليبي بطرابلس اصدر قرارا في جولية الماضي باعدام البغدادي المحمودي بالاضافة الى عدد من رموز نظام معمر القذافي على غرار مدير المخابرات وابنه سيف الاسلام مما أعاد الى الواجهة جدل تحمل تبعات ومسيولية تسليم المحمودي الذى لجأ الى تونس بعد اندلاع الثورة الليبية.

المصدر: وات