صادق نواب مجلس الشعب خلال ساعة متأخرة من مساء الخميس 06 أوت 2015، على مشروع القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية معدلا وبرمته (بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك).
وتحدث وزير المالية سليم شاكر عن إمكانية الترفيع في نسبة أسهم الدولة في الشركة التونسية للبنك إلى 70 بالمائة في صورة عدم مساهمة الخواص في الاكتتاب في رأس مالها.
وعقب المصادقة على هذا القانون، صدر بيان عن منظمة أنا يقظ يندد فيه ويطالب مجلس نواب الشعب بالوقف الفوري لرسملة البنوك العمومية، وذلك لوجود شبهات فساد تتعلق بعمليات التدقيق، داعية وزارة المالية إلى تقديم تقرير تدقيق البنوك العمومية ونشر نتائج عمليات التدقيق كاملة لاطلاع الرأي العام عليها.
اشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ و المزيد:
و في المقابل، أعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب الجدل في هذا الخصوص جدل عقيم و يدل على جهل مطلق لمبادئ التصرف في الإدارة البنكية.
مراد الحطاب:
اذاعة المنستير
