اكد نوفل الجمالي النائب بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 03 جوان 2015 ضمن برنامج »يوم سعيد » مع وليد التليلي ان اطلاق مجموعة من النواب ينتمون لكتل برلمانية مختلفة لمبادرة تشريعية لانشاء محكمة دستورية هي من صميم صلاحيات مجلس نواب الشعب مستغربا اللوم الموجه ضدهم في تطبيقهم لما نص عليه الدستور صراحة في فصلة الـ65 ،مشيرا الى كون إطلاق هذه المبادرة يعود إلى حرص النواب على احترام الآجال الدستورية التي فصلها باب الأحكام الانتقالية في الدستور التونسي الجديد بخصوص تأسيس هذه المؤسسة المهمة، وأن النواب يسعون إلى إبعاد هذه المسألة عن كل التجاذبات السياسية التي يمكن أن تثيرها مسألة الآجال، وفق تعبيره ،مذكرا بان العلاقة بين السلطة التشريعية و السلطة التنفذية ليست علاقة تنافسية بقدرما هي علاقة تكامل ناهيك عن ان الحكومة لم تتقدم بمقترح قانون في هذا الشأن
نوفل الجمالي اكد ايضا ان هذه المبادرة التشريعية لا علاقة لها بالأحزاب الممثلة داخل مجلس نواب الشعب بل هي مبادرة شخصية للنواب و لا تمثل مواقف احزابهم ، كما ان هذا المقترح لإنشاء محكمة دستورية هو بعيد كل البعد عن التجاذبات الحاصلة بخصوص المجلس الاعلى للقضاء ،معتبرا الطعون الدستورية في قانونيته من » الخبز اليومي » للديمقراطية الناشئة
و بخصوص اللجنة التي تشتغل على هذا المشروع صلب وزارة العدل يضيف نوفل الجمالي
و حول ماذا كان الوقت يسمح بالحسم في هذه المبادرة التشريعية لإنشاء محكمة دستورية يقول نوفل الجمالي
الإذاعة الوطنية
