أفاد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين والكاتب عام المساعد للجمعية سامي بن هويدي بنجاح الإضراب في يومه الأول والذي دعت إليه الجمعية بكافة المؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل وذلك احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح بن هويدي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لم يتم عقد أي جلسة صباح اليوم بابتدائية تونس العاصمة مضيفا أن الأنباء الواردة من داخل الجمهورية تؤكد تجاوب القضاة بشكل كبير مع دعوة الجمعية لتنظيم الإضراب.
واتهم من أسماهم بأزلام بن علي وزوجته من بين أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالسعي إلى العودة بالقضاء إلى قضاء التعليمات من خلال إفراغ مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من محتواه عبر التراجع عن عديد المكاسب بهدف ضرب استقلالية المجلس والحد من صلاحياته وجعله أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية وفق تعبيره.
وقال إن إشراف وزارة العدل على التفقدية والمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القضائية والقانونية من شأنه إعادة إنتاج نفس المنظومة السابقة بالنظر إلى أن نظام بن علي استعمل التفقدية لضرب القضاة الشرفاء واستعمل المعهد لإنتاج قضاة منصاعين للتعليمات فيما تم استعمال المركز للقيام بالدراسات حسب الطلب وحسب ما يمليه النظام.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قد اصدر بيانا السبت الماضي أوضح فيه أنه سيتم استثناء قضايا الإرهاب ومطالب السراح والقضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والأذون المتأكدة والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا
الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية من الإضراب.كما قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنفيذ وقفة احتجاجية بالزى القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء القادم.
يذكر أن مجلس نواب الشعب سيشرع غدا الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: وات
