أكد محمد السعيد كاتب عام النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل تمسك الطرف النقابي خلال المفاوضات الاجتماعية بالزيادة بنسبة 6 بالمائة كحد أدني في أجور قطاع الصحافة المكتوبة و10 دنانير في منحة النقل على غرار الصحافة المكتوبة في القطاع الخاص.
وحذر السعيدى أنه في صورة عدم استجابة الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية لهذه الزيادة فإن النقابة العامة للإعلام قد تضطر إلى تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة المكتوبة.
وأوضح أن ضبط الإضراب سيحدده مآل المفاوضات الجارية بين الطرف النقابي وممثلين عن الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية والإدارة العامة للشغل.
وأفاد بأنه كان من المفترض أن يتم الإمضاء على اتفاقية الزيادة في الأجور يوم الإثنين خلال جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية إلا أن الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات رفضت ذلك مبينا أن قطاع الصحافة المكتوبة كان قد تحصل على زيادات سنة 2012 لكنه بقي حاليا القطاع الوحيد دون زيادات في الأجور.
