قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اليوم الاثنين، ان التحدي المركزي الذي تواجهه منظومة الضمان الاجتماعي، يكمن في التعجيل بالإصلاح الذي يعد مسؤولية وطنية مشتركة للخروج من منطق الإسعاف للمنظومة وإرساء إصلاح دائم وعادل ومتوازن بين الأجيال.
وبين في افتتاح ملتقى بالعاصمة حول « إصلاح الضمان الاجتماعي في تونس: التحديات والحلول »، تنظمه الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي والعلاقات المهنية على مدى يومين، أن التعجيل بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يرمي أساسا إلى تحقيق التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي وتحسين مردوديتها، وإلى بناء نظام لتغطية اجتماعية شاملة ومستدامة يوفر حدا أدنى من الدخل وتغطية صحية شاملة، في إطار الأرضية العامة للحماية الاجتماعية، فضلا عن ديمومة الرعاية الاجتماعية ونجاعتها على المدى المتوسط والبعيد لتصبح العمود الفِقري للتضامن الوطني وآلية لتحقيق البعد التقدمي للمجتمع.
وشدد في هذا السياق على أنّ إرساء منظومة الأرضية العامة للحماية الاجتماعية يستوجب، حسب ما أكدته مختلف التجارب المقارنة الناجحة، إصلاحات متعلقة بترشيد الحوكمة في التسيير والتصرف وفي إدارة شؤون الصناديق.
وأبرز ضرورة أن تتم عملية الإصلاح وفق نظرة تشاركية، تسعى إلى إرساء توافق بين كل القوى المجتمعية السياسية منها والمدنية حول النمط التضامني العادل، مؤكدا أن مساعي الإصلاح لا يمكن أن تنجح إلاّ إذا انطلقت في إطار عقد اجتماعي جديد بين كل الشرائح الاجتماعية واعتمدت على تشخيص الصعوبات والرهانات الاقتصادية وقامت على مقاربة إصلاحية متمحورة على حزمة من الإجراءات المتلائمة اجتماعيا وتشريعيا.
كما أكد ضرورة الأخذ بعين الإعتبار قابلية المقترحات المقدمة إلى التنفيذ على أساس وفاق وطني يقوم على حوار اجتماعي واسع بين الدولة وكل الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني وأن تكون تلك المقترحات قاعدة لبناء نظام للتغطية الاجتماعية الشاملة أكثر تطورا وعدلا وديمومة حتى ينتفع به كل أفراد المجتمع.
وبين أنّ تناول تحديات إصلاح النظام الاجتماعي في تونس تستوجب أساسا تشخيصا جريئا للوضع الراهن الذي تواجه فيه منظومة الضمان الاجتماعي أزمة حادة وخانقة بسبب العجز المتراكم في توازناتها المالية مقرا في هذا الصدد بأن نسبة هامة من المواطنين مازالت محرومة من هذه التغطية وأن جرايات التقاعد بالنسبة لبعض أصناف العملة هزيلة.
ولاحظ رئيس مجلس النواب أن ملتقى اليوم يفتح المجال لاطلاق حوار وطني شامل ومفتوح على كل القوى السياسية والإقتصادية والاجتماعية، بهدف بلورة مقاربة مستقبلية مشتركة وواقعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي المرتبطة أساسا بنمط المجتمع التونسي.
وقد تم خلال الجلسة الصباحية تقديم تقييم عام لوضع الصناديق الاجتماعية في تونس وكذلك طرح رؤى مختلف أطراف الإنتاج في عملية الاصلاح.