استأنف مجلس النواب، الخميس بقصر باردو، اشغاله وشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة الاستثمار، بعد ان كان قد رفعها لاجتماع رؤساء الكتل للنظر في مواصلة النظر في مشروع القانون من عدمه.
وبين رئيس المجلس، محمد الناصر، ان رؤساء الكتل قد قرروا الشروع في النقاش العام حول المجلة ثم فتح الباب للتصويت للمرور لمناقشة فصول المجلة او ارجاء النظر في القانون الى جلسة اخرى او ارجاعه الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وكانت اشغال الجلسة قد رفعت في وقت سابق اثر مطالبة عدد من نواب المعارضة ارجاء النظر في المجلة الى حين تشكيل حكومة جديدة باعتبار ان المجلس سينظر في مسالة تجديد الثقة في حكومة حبيب الصيد خلال جلسة يتم عقدها السبت.
وترمي المجلة الجديدة التي تتضمن 25 فصلا، حسب تقرير لجنة المالية، الى سن اطار قانوني شامل يتناول الاستثمار بجميع ابعاده ويبسط الاجراءات الادارية ويطور منظومة الحوافز وتبسيطها.

المصدر : وات