علن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأربعاء، عن إقرار مساهمة استثنائية للضريبة بنسبة 5ر7 بالمائة للأعراف. كما اقترح إرجاء
الزيادات في الأجور إلى سنة 2019.
وكشف الشاهد، في حوار تلفزي بثته التلفزة الوطنية مساء الاربعاء، عن برنامج عمل يجري تنفيذه لمراجعة وتخفيض الضريبة على
الدخل لفائدة الطبقات الضعيفة، تحقيقا لمبدإ العدالة الاجتماعية.
وأكد سعي حكومته إلى مراجعة بعض الامتيازات الجبائية المسندة لعدد من الجهات، والقضاء على التجارة الموازية من خلال إدماجها في القطاع المنظم لتحصيل موارد
مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
وبين، في هذا الصدد، أن العمل جار من أجل تهيئة فضاءات لأصحاب المهن الحرة والباعة بما يقضي على الانتصاب العشوائي.
وأعلن، في سياق متصل، أن الحكومة تعمل على تلافي أي مؤشر ضعف للرقابة المالية وأنها بصدد إنشاء « شرطة جبائية »، وستوفر 250 مراقبا جبائيا للغرض.
واعتبر الشاهد أن طرح قانون مالية تكميلي لسنة 2016 خلال الثلاثية الأخيرة من السنة أمر تفرضه « الأوضاع الراهنة »، وأن الإقدام على تركيز
برنامج إصلاحي أصبح اكثر الحاحا للارتقاء بالاداء الاقتصادي ونسق الاستثمار باتجاه تحسين نسبة النمو.
وأكد رئيس الحكومة، خلال نفس الحوار، أن « الفاسدين مكانهم السجن وأنه من الضروري اليوم ايجاد الصيغ الملائمة والتدابير الناجعة لحماية المبلغين
عن الفساد ». وافاد بأن الحكومة لن تدخر الجهد لترشيد الحوكمة وارساء المنظومة الرقمية في الإدارة بما يفضي الى محاصرة الفساد والمفسدين.
ولاحظ، من جهة أخرى، أن تفاقم المديونية « يستوجب تضافر كل الجهود وتقاسم الأعباء والمسؤوليات من قبل جميع الأطراف دون استثناء ».
وأشار الشاهد إلى وجود مؤشرات إيجابية على مستوى التنمية الجهوية وفي قطاع السياحة، التي قال إنها « بدأت تتحرك إلى الأمام، خاصة بإعلان عدد من الدول، على
غرار اسبانيا، رفعها تحجير حظر السفر على مواطنيها إلى الوجهة التونسية، في انتظار أن تنسج بقية البلدان على منوالها ».