أعلن صلاح الدين الجمالي المبعوث الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية الى ليبيا اليوم السبت عن ترحيبه
بتوصل المجلس الرئاسي في ليبيا في وقت سابق ، لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة « أبوسليم » في العاصمة طرابلس.
واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان وقف اطلاق النار الموقع اليوم  » من شانه تقليل الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني في
منطقة أبو سليم جراء تناحر 7 او 8 مليشيات فيما بينها ومحاولة فرض كل منها سيطرتها وذلك عبر استخدام الاسلحة المتوسطة والثقيلة مما ادى
الى سقوط قتلى واصابة العديد من الجرحى .
واكد الجمالي مساندة جامعة الدول العربية لجهود حكومة الوفاق الوطني من أجل فرض الأمن بليبيا سيما ان الوضع الأمني  »دقيق وغير مطمئن
في المرحلة الراهنة  »وفق رأيه، مشددا على اهمية ارساء الوفاق بين مختلف الأطراف الليبية.
وأضاف قوله في هذا الصدد، أنه تواصل في الأسابيع الفارطة مع عديد الاطراف الفاعلة بليبيا وأجرى مشاورات معها ملاحظا انه سيقابل خلال
الاسبوع المقبل القائد العسكري المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح من أجل مزيد تدارس الوضع بليببا وايجاد حلول عملية له.
و بخصوص إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية للازمة الليبية الذي وقعه وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر بداية الاسبوع الجاري، أبرز
مبعوث الجامعة العربية الى ليبيا أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الباجي قائد السبسي تعد  »الاكثر صدقا  » لانها تسعى الى ايجاد حل سياسي بليبيا
عن طريق ارساء الحوار الشامل بين جميع الفرقاء الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن  »جميع الاخوة الليبيين (من الشرق الى الغرب) مؤيدون تماما
لهذه المبادرة المهمة التي تندرج في اطار الحرص على مساعدة الاشقاء في ليبيا على ايجاد حل ليبي/ليبي » وفق تعبيره.
وشدد مبعوث الجامعة العربية الى ليبيا في ختام حواره على ضرورة التوافق العاجل بين الفرقاء الليبيين وايجاد حل من اجل استقرار ليبيا
يشار الى ان إعلان تونس نص على مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء أي طرف ليبي في إطار حوار ليبي/ليبي بمساعدة
دول الجوار الثلاث ورعاية منظمة الامم المتحدة ، وعلى رفض اي حل عسكري للازمة اللليبية واي تدخل خارجي في الشان الليبي باعتبار أن « التسوية لن تكون إلا
بين الأطراف الليبية ».
وشدد الاعلان كذلك على العمل لضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والمتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب
والمجلس الأعلى للدولة الليبية، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي للقيام بدوره الوطني.
كما اكد وزراء خارجية الدول الثلاث في اعلانهم التمسك بسيادة ليبيا ووحدتها الترابية ،وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة وفق قاعدة الاتفاق السياسي الليبي
الموقّع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية.
وتضمن الاعلان كذلك مواصلة كل من تونس والجزائر ومصر جهودها على المستوى الوزاري للتنسيق في ما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل
الصعوبات القائمة ورفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى رؤساء الدول الثلاث تمهيدا للقمة الثلاثية التي ستنعقد في الجزائر العاصمة ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية
لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني يتم تحديده لاحقا بعد التشاور مع منظمة الأمم المتحدة والأطراف الليبية المعنية.
العالمي/بن